ينتظر أن يكون مكتب التّأهيل الصناعي من أوّل الإدارات التّونسية التي ستسدي خدماتها مرقمنة بنسبة 100 بالمائة، عن بعد وباعتماد صفر وثيقة ورقية مع موفى 2021.
وقال مدير عام مكتب التأهيل الصناعي بوزارة الصناعة والطاقة، كمال الهنداوي، في حوار مع « وات »، إنّ المكتب سيشهد عملية تأهيل تتمثل في رقمنة جميع خدماته وسيقع إعداد الإمضاء الالكتروني عند المصادقة على ملفات أو عند إسناد منح برنامج التأهيل.
وأضاف انه يجري العمل على إعداد منصة الكترونية، يتم من خلالها تلقي مطالب الانخراط في برنامج التأهيل. كما سيتسنى للمؤسسات المعنية متابعة ملفاتها وخاصة التفاعل معها حينيا في كل ما يخص تقدم مطالب الانخراط، بما يضمن الاسترسال في معالجة الملفات وخاصة ضمان الشفافية.
وذكر أنّ مشروع رقمنة خدمات مكتب التّأهيل الصّناعي، يتم بالتعاون مع برنامج التعاون الألماني، من خلال مساعدة فنية ومالية.
وافاد ان من أبرز الأهداف الكمية لهذه السنة، هو خلاص المنح المأذون بصرفها قصد إعطاء دفع للفاعلين الاقتصاديين لمجابهة جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى تسريع وتيرة عقد اجتماعات لجنة القيادة مع التقيد بالميزانية المخصصة للبرنامج وذلك عملا بقانون التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
وذكّر أنّه وقعت المصادقة على 210 من الملفات في مجال الاستثمارات ذات الأولوية في ظرف شهرين ونصف من هذه السنة مقابل أكثر من 400 ملف في كامل سنة 2019
//استراتيجية لتطوير البرنامج
واكد الهنداوي، بشأن الاستراتيجية الجديدة لتطوير برنامج التأهيل الصناعي، أنّ الرّؤية الجديدة ترتكز على التجديد لتغيير منوال العمل والانتقال بالمؤسسات إلى مرحلة عليا من التجديد التكنولوجي. وأقرّ في هذا الصّدد بأنّ تفعيل هذا الانتقال ليس سهلا، باعتبار وجوب المرور بمراحل تتصل بتركيز الرقمنة و »الروبوتيزم » وتكنولوجيا 4.0
كما سيتم التركيز على كل مقومات التجديد والتقنيات الحديثة مع الحفاظ على عوامل التنافسية القائمة على الكلفة والجودة والتكنولوجيا.
وكشف المتحدث أنّ مكتب التأهيل يعمل على إطلاق برنامج جديد، يجري إعداد تصوراته وأوامره التطبيقية، ويتمثل في إطلاق شبكة من المؤسسات تنشط في قطاع معين ومتكامل لإدراجها في برامج التأهيل الصناعي بالتعاون مع الإدارة العامة للاستراتيجيات الصناعية بالوزارة ضمن الإطار القانوني المنظم للأقطاب التكنولوجية.
وتابع بقوله، يتم الاشتغال، أيضا، على مشروع جديد في إطار تطوير رؤية برنامج التأهيل، يتصل بالتأهيل المختص في مجال التجديد، وهو يرتكز على محورين، يقوم أولهما على تجديد المنتوج فيما يهم الثاني الصناعة وفق المعايير التكنولوجية الجديدة 4.0 بالشراكة مع التعاون الفني الألماني.
// برنامج لا محيد عنه
أبزر الهندواي، بشأن تقييم مسار برنامج التأهيل الصناعي منذ اقراره في 1995، انه يتم انجاز استبيانات ميدانية لتقييم البرنامج من طرف هيئة مستقلة مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وقد اظهر الاستبيان الثامن، المنجز في 2017، أنّ 62 بالمائة من المؤسسات المستجوبة راضية عن البرنامج وفق جملة من المعايير لعل أهمها نمو التصدير وتطور رقم معاملات المؤسسات وارتفاع عدد العمال وارتفاع نسب التأطير وتطور رقم المعاملات على مستوى التصدير.
ولفت الى أنّ المراكز الفنية القطاعية تقوم، هي الاخرى، بدورها في المتابعة. وقد بدأ مطلع جانفي 2021، في العمل بجذاذات خاصة بتقييم نتائج الاستثمارات المصادق عليها وخاصة مؤشرات المردودية وتطور الصادرات ورقم المعاملات وعدد العملة والاطارات العليا.
ويتجلى من نتائج الاستبيان الثامن، أنّ أكثر من 65 بالمائة من المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل الصناعي، دخلت سوقا جديدة على مستوى التصدير فيما طورت نحو50 بالمائة من المؤسسات رقم معاملاتها واحدثت 70 بالمائة مواطن شغل.
ويتجلى من خلال دراسة مصغرة أنجزت في سنة 2020 وشملت عينة تمثيلية من 50 مؤسسة تحصلت على المنح، أنّ برنامج التاهيل مكّن زهاء 90 بالمائة منها من انجاز استثمارات في المجال التكنولوجي وتعصير المعدّات لتعزيز قدراتها التنافسية وتموقعها في الأسواق الخارجية وخاصة انتداب المهندسين والمختصين في مجال المعلوماتية.
وشدد الهنداوي على أنّ المؤسسات التي لا تحرص على التجديد التكنولوجي وتطوير نظم عملها، قد تندثر وتفقد تنافسيتها داخليا وخارجيا.
وخلص الى القول « الثابت أن برنامج التأهيل الصناعي يظل الأمل للمؤسسات الصناعية في سبيل تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، وان عوامل التنافسية بصدد التطور من التنافسية السعرية الى التنافسية السعرية والجودة ثم الى التنافسية المبنية على السعر والجودة وآجال التسليم والأساليب (الاقتصاد الأخضر واحترام البيئة والمسؤولية المجتمعية…) وإضافة الابتكار والتجديد، ما يستدعي الوعي من قبل جميع المتدخلين بضرورة المرور الى الصناعات الذكية المبنية على البحث والتجديد من اجل ضمان ديمومة المؤسسات ».
