أرجع ممثلون عن الوزارات المعنية بتفعيل القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، اليوم الخميس، محدودية إنفاذ هذا القانون على أرض الواقع إلى ضعف الميزانيات ونقص الموارد البشرية وغياب التنسيق.
وأقر ممثلو هذه الوزارات المشاركون في يوم دراسي برلماني حول « القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة بين النص والتطبيق »، نظمته لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمقر الأكاديمية البرلمانية، بوجود عدة اخلالات ونقائص في علاقة بتفعيل القانون الأساسي المناهض للعنف ضد المرأة وذلك بسبب ضعف الميزانيات المخصصة للتعهد بالنساء ضحايا العنف وعدم توفير الآليات اللوجستية اللازمة لذلك إضافة إلى نقص الموارد البشرية المشرفة على هذا المسار وغياب التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة فيه.
وشددوا على أن وزاراتهم تبذل جهودا هامة في مجال تفعيل هذا القانون رغم كل العوائق التي تواجهها، مما مكنها من إحراز تقدم في هذا الخصوص، لكن يبقى غير كاف، وفق تقديرهم.
وبينت رئيسة الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بوزارة الداخلية روضة بيوض، أن وزارة الداخلية سعت الى تركيز 130 فرقة مختصة موزعة على كامل تراب الجمهورية وتعنى بالبحث في قضايا العنف المسلطة ضد المرأة الا أنها اصطدمت بجملة من الاشكاليات على المستوى العملي في علاقة بتدهور البنية التحتية بالنسبة لمقرات هذه اللجان وقلة التجهيزات وضعف الموارد البشرية.
ولاحظت بيوض ضعف التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بتفعيل القانون، حيث تم تسجيل تباين في التعليمات الصادرة عن السلطة القضائية في ما يتعلق بتوجيه ملفات قضايا العنف حيث تحال هذه الملفات أحيانا إلى الفرق المختصة بوزارة الداخلية وأحيانا أخرى الى فرق مختصة تعود بالنظر الى الوحدات الأمنية الأخرى.
ولفتت الى أن وزارة الداخلية تواجه صعوبة في توجيه النساء والأطفال المعنفين، حيث أن وزارة الصحة لا توفر مجانية العلاج في طب الاختصاص لفائدتهم كما أن هناك غياب لاختصاص الطب الشرعي خارج التوقيت الاداري اضافة نقص توفر المختصيين النفسيين.
وانتقدت ممثلة وزرة الداخلية نقص توفر مراكز إيواء النساء ضحايا العنف من جهة، وعدم الالتزام بتوفير العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين عند التعهد بالأطفال ضحايا العنف الجنسي لدى باحث البداية رغم أن القانون المناهض للعنف ضد المرأة يشدد على ذلك.
ومن جهتها لفتت وزيرة المرأة و الأسرة وكبار السن ايمان هويمل أن ضعف ميزانية وزارة المرأة التي لا تتجاوز 0,4 بالمائة من ميزانية الدولة شكلت عائقا كبيرا أمام تمكنها من تفعيل القانون المناهض للعنف ضد المرأة على أكمل وجه.
وأقرت الوزيرة بوجود إشكال على مستوى الحوكمة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتفعيل القانون وعلى مستوى ملاءمة نصوصه ونصوص بقية القانون، فضلا عن عدم توفر مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف في بعض الجهات التي يرتفع فيها منسوب العنف.
ومن جهة أخرى شددت الوزيرة على أن وزارتها أحرزت تقدما محترما في مجال انفاذ هذا القانون رغم كل العراقيل حيث أنها أتمت إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بإحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف وقد وقع تكوين مجلسه العلمي والإداري وتوفير مقر له، متوقعة أن ينطلق نشاطه في القريب العاجل.
وأضافت إن الوزارة بصدد إنشاء 3 مراكز جديدة للتعهد بالنساء ضحايا العنف كما أنها قامت بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف حيث وقع تضمينها مسألة التعهد بمرتكب جريمة العنف فضلا عن تنصيصها على جملة من الاليات الكفيلة بالتعهد بالنساء ضحايا العنف زمن الأزمات وذلك لتجنب تضاعف منسوبه خلال هذه الفترات كما حصل خلال فترة الحجر الصحي، مفيدة أنه سيقع يوم الاثنين القادم عرض هذه الاستراتيجية على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.
ولفتت الى أن الوزارة عززت الخط الأخضر 1899 المخصص لاستقبال مكالمات ضحايا العنف بخط أخضر أخر 1809 سيمكن من تقديم مزيد من الإحاطة والتوجيه لفائدة العائلات والأطفال المتضررة من مختلف أشكال العنف.
ومن جانبها أوصت الخبيرة لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان فاتن السبعي بضرورة توفير سياسة جزائية واضحة تتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وتوحيد التكوين الموجه للقضاة في كيفية التعهد بالنساء ضحايا العنف والعمل على تعزيز دور المعهد الأعلى للقضاء في هذا الصدد عبر ربط شركات مع عدد من الهيئات المتدخلة.
ودعت الى ضرورة توفير برامج تأهيل للإحاطة بالجناة لضمان عدم عودتهم الى ارتكاب جرائم العنف، والى استنباط الحلول الكفيلة بتوفير الإحاطة القضائية والأمنية والصحية الكافية زمن الأزمات فضلا عن تشديد العقوبات الموجهة للجناة.
يشار إلى ان هذا اليوم الدراسي شهد مشاركة ممثلين عن 11 وزارة معنية بتفعيل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وهي وزارة المرأة والأسرة وكبار السن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشؤون الدينية.