عبّر أعضاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وممثلو عدد من الحركات الاجتماعية، عقب اجتماعهم اليوم الخميس، عن استنكارهم لما وصفوه ب »سياسة الهرسلة المتبعة من قبل السلطة تجاه نشطاء الحركات الاجتماعية والنقابيين »، معتبرين ذلك « مؤشرا خطيرا لعودة الاستبداد وتكميم الأفواه ».
ونددّ المشاركون في الاجتماع، في بيان نشره المنتدى، ب »تواصل مسار التضييق على الحريات والتنكّر للحقوق المشروعة والتعهدات السابقة للدولة »، مؤكدين استعدادهم لمواصلة التعبئة محليا ووطنيا للدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل السلمية.
ووجّهوا الدعوة لأطراف مبادرة الانقاذ الوطني التي أطلقها كل من اتحاد الشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان، لتبنّي مطالبهم الملّحة والمشروعة وإدراجها ضمن توصياته للحكومة، داعين الى ايجاد حلول عاجلة لملفاتهم العالقة ووقف المحاكمات والملاحقات التي تستهدف نشطاء الحركات الاجتماعية والنقابيين.
كما عبّروا، عن استغرابهم من خطاب رئيس الجمهورية الأخير بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، معتبرين أن هذا الخطاب تضمن تهديدا لكل من ساند أهالي جرجيس في كشف حقيقة الحادثة الأليمة التي تمثلت في غرق مركب هجرة لا نظامية مما أسفر عن فقدان 18 مهاجرا.
ووصف المجتمعون، الظرف الاقتصادي والاجتماعي ب »المأزوم في ظل تواصل الملاحقات والمحاكمات لنشطاء الحركات الاجتماعية »، مندّدين بتواصل تنكّر السلطة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والتعهدات السابقة مع مختلف الحركات الاجتماعية.