ندد المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم الاثنين 10-10-2022، بالاستجابة الضعيفة لدى السلط الجهوية والمركزية للأزمة الإنسانية المتواصلة على السواحل التونسية وتخليها عن المفقودين في البحر وعائلاتهم على خلفية فاجعة مدينة جرجيس التي تعيش على وقع فقدان 18 شخصا من أبنائها خرجوا في عملية هجرة غير نظامية منذ أكثر من 15 يوما.
واعتبر المنتدى في بيان له، أن أولويات الدولة مركزة على منع الاجتياز وتسخير أقصى الإمكانيات لذلك من أجل تطمين « الجار الأوروبي »، حسب توصيفه، على حساب التضامن مع الأهالي وتقديم المساعدة لمعرفة مصير أبنائها في وقت عرفت السواحل التونسية منذ بداية السنة أكثر من 542 ضحية ومفقود.
ودعا في هذا السياق، السلطات التونسية إلى الالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية عبر إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري تستهدف انقاذ الأرواح وتدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية والكف عن عمليات « الصّد القسري التي تشكل خطرا على حياة المهاجرين ».
وأشارت المنظمة إلى تضامن أهالي جرجيس مع عائلات المفقودين بالخصوص منهم بحارة جرجيس بالتنسيق من جمعية البحار التنموية البيئية، مستحسنة تضحياتهم ومجهوداتهم لإعلاء المقاربات الانسانية في البحر.
وجدد المنتدى دعوته الى إنشاء إطار دائم للإعلام والبحث عن المفقودين في البحر والإحاطة بعائلاتهم وإعداد مخططات طوارئ محلية للتعامل مع حوادث الغرق نتيجة الهجرة غير النظامية تضمن وجود أماكن لائقة للدفن والتكفل بذلك في ظروف ملائمة مع أخذ عينات الحمض النووي للقيام بالتحاليل اللازمة عند الضرورة.
وكان عدد من بحارة جرجيس من ولاية مدنين قد عثروا اليوم، على 08 جثث لا يمكن التعرف على ملامحها بسبب تاكلها، ما يستوجب اجراء التحليل الجيني للتثبت من هوية اصحابها، وذلك اثناء عملية التمشيط والبحث على المفقودين في عملية هجرة غير نظامية، التي استانفوها منذ صباح اليوم، بمشاركة واسعة من مراكب الصيد.
وتعيش معتمدية جرجيس على وقع فاجعة هزت كامل العائلات وحالة من الحزن رافقتها أجواء من الاحتقان لمطالبة الجهات الرسمية والمعنية بتكثيف عملية البحث عبر كل الوسائل جوا وبحرا، والإسراع في اخذ التحليل الجيني لعائلات المفقودين للنظر في مدى مطابقته مع الجثث.
