أوصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بضبط سياسات تعتمد مبدأ التمييز الايجابي في مناظرات الخطط الوظيفية لتيسير نفاذ النساء إلى مواقع القرار خاصة في ظل ما تعانيه المرأة في تونس من ضعف فرص النفاذ إلى مواقع القرار والمسؤولية.
ودعا، في ورقة السياسات له أصدرها أمس الأحد، حول « نفاذ النساء إلى مواقع القرار بالوظيفة العمومية في تونس »، الى تكوين لجان متناصفة ولجان المؤسسة على مبدأ التناصف الأفقي والعمودي للاعضاء.
كما أوصى بالعمل على تطبيق أهداف التنمية المستديمة لأجندة الأمم المتحدة 2030 وخاصة منها الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وذلك عبر تنمية القدرات لأصحاب القرار وكل الفاعلين ذوي العلاقة بالانتدابات.
وأبرز المنتدى في ذات الورقة ضرورة تشجيع الترشحات النسائية في مناظرات الخطط الوظيفية العليا مقدّرا أنّه قد بات من الضروري على المدى المتوسط توفير احصائيات سنوية محينة ترصد نفاذ النساء إلى مواقع القرار، وإنجاز دراسات كيفية ترصد تمثلات النساء المعيشية والمهنية والاجتماعية.
أما على المدى البعيد، فدعا المنتدى إلى العمل على إدراج مبادئ حقوق الانسان في المناهج التعليمية منذ الصفوف الاولى والعمل على كسر الصور النمطية بالكتب المدرسية وتكثيف المراقبة على المراجع الموازية للحد من ظاهرة استبطان التقسيم الاجتماعي التمييزي للأدوار بين الجنسين.
واعتبر المنتدى في ذات الورقة ، أنه رغم التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الداعمة لحقوق المرأة دون تمييز والتي ترسخ مفهوم النوع الاجتماعي والتي تبنتها تونس، إلا أن واقع المرأة ظل دون ذلك.
ولفت إلى أن النساء تعانين من التمييز على أساس الجنس في المشهد السياسي، ويتجلى ذلك من خلال تجاهل تسميتهن في التعيينات السياسية وغيابها عن مواقع القرار.
وتشير الاحصائيات إلى أن نسبة تولي لمرأة لحقائب وزارية سنة 2021 تقدر بـ 20 بالمائة بينما « يحتكرها » الرجال بنسبة 80 بالمائة. ولم تتعد نسبة النساء المكلفات بخطط وظيفية سنة 2016 حدود 8ر35 بالمائة.