دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية اليوم الاثنين 23-08-2021، إلى تحيين و تطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة و اللجوء في تونس بما يجعلها تستجيب للمعايير الدولية في حماية حقوق اللاجئين و طالبي اللجوء.
و طالب المنتدى في بيان له بإطلاق استراتيجية وطنية للهجرة تضمن الادماج وحماية الحقوق للاجئين وطالبي اللجوء.
و اعتبر ان تشجيع اعتماد اللاجئين و طالبي اللجوء على أنفسهم من خلال الوصول إلى سبل كسب العيش والخدمات الأساسية لا يعني الدفع نحو تشغيلهم في ظروف لا تحفظ حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم، داعيا الدولة و المنظمات المعنية بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس إلى توفير موارد العيش الكافية لجميع اللاجئين والمتقدمين بطلب حماية دولية،مذكرا بان الدولة التونسية صادقت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وتشريعات حماية حقوق اللاجئين بما يستوجب ذلك من التزامات تجاههم.
و جدد المنتدى طلبه الى مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين و المنظمات الانسانية لتحمل مسؤولياتها في ايجاد حلول مستدامة و جذرية لأوضاع طالبي اللجوء المرحلين من مخيم الشوشة سابقا الذين اتهموا هذه المنظمات بالتخلي عنهم منذ سنوات عديدة.
و وصفت المنظمة الوضع الذي يعيشه اللاجئون وطالبو اللجوء في تونس بأنه « معاناة لا تنتهي »، ملاحظة، أن تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقصور الخدمات يدفعان باللاجئين وطالبي اللجوء إلى ان يكونوا فريسة لشبكات تهريب المهاجرين ولمآسي الهجرة غير النظامية.
و ذكر أن بعض المهاجرين اظطروا للعمل بطريقة لا تحفظ حقوقهم وكرامتهم، في حين حرم آخرون منهم من التمتع بالرعاية الصحية.
