حذرت منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات، من انزلاق البلاد نحو الحكم الفردي والاستبداد ، معتبرة أن إيقاف المعارضين السياسيين واستهداف إعلاميين ونقابيين بتهمة « التآمرعلى أمن الدولة » استنادا لقانون الإرهاب أو إلى المرسوم 54 أو بأي شكل آخر، هو قمع وإسكات لأي صوت يمكنه تعطيل هيمنة السلطة الحالية على أجهزة الدولة.
وأبرزت ، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، أن حملة المداهمات والإيقافات والمحاكمات الاخيرة لم تحترم في جلها الاجراءات القانونية الجاري بها العمل من ذلك إعلام محاميي وأهالي الموقوفين بمكان الإيقاف والتّهم الموجهة إليهم ، مشيرة الى أن بعض الإيقافات وقعت دون توجيه أي تهم للموقوفين.
واضافت أن ربط الإيقافات الأخيرة واقترانها بإيقاف قضاة سابقين كان تتبعهم مطلب جل الطيف المدني والسياسي الديمقراطي ونتيجة لما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين من قرائن ثابتة، يهدف إلى تضليل الرأي العام وخلق حالة من الضبابية حول ما تقوم به السلطة من خروقات للقانون وتعد على الحقوق والحريات ويندرج ضمن استراتيجية اتصالية سياسية شعبوية الغاية منها التغطية على فشل مسار الرئيس وانحساره.
وقالت  » إن الشروط الموضوعية للمحاكمة العادلة انتفت اليوم في ظل الأوضاع الحالية ومع الضغوطات التي تمارسها السلطة التنفيذية على القضاة بمقتضى دستور الرئيس الذي همّش مرفق العدالة ونزع عنه سلطته الأصلية وحوله إلى مجرد وظيفة بغاية توظيف القضاء لقمع المعارضين » .
واعتبرت أن محاسبة من أجرم في حق الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011 يجب أن تتمّ في إطار قضاء مستقل وحر لا يخضع لأي ضغوط وفي إطار محاكمات عادلة تحترم فيها قرينة البراءة.
وجددت الدعوة لكل القوى الوطنية الديمقراطية والجمهورية من المجتمع المدني والسياسي لتوحيد الصفوف للتصدي بكل الوسائل السلمية للدكتاتورية الناشئة والحفاظ على مكتسبات الشعب بعد جانفي 2011 وخاصة حرية الرأي والتعبير والصحافة والحريات النقابية.
وأكدت تمسكها بحق أي مواطن تونسي في التعبير عن رأيه في الشأن العام السياسي والمداولة حوله والبحث في حلول للخروج ببلاده من الأزمة السياسية التي تمر بها في إطار سلمي، مدني واحترام للقوانين
والمنظمات والجمعيات على البيان هي ائتلاف صمود والمرصد الوطني للدفاع على مدنية الدولة و ائتلاف ملتزمون وجمعية أحباء المسرح وفنون العرض وجمعية البيئة والتنمية المستدامة والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعيّة ومنتدى التجديد.
والأحزاب الموقعة هي الحزب الاشتراكي وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاجتماعي التحرري ومشروع تقدم وحراك درع الوطن. وبين الشخصيات الموقعة على البيان يوسف الصديق وكمال الجندوبي واحمد صواب وبشرى بالحاج حميدة ومحمد الكيلاني وجنيدي عبد الجواد ونبيل عزوز والصغير الزكراوي ومنير الشرفي ولطفي بن عيسى ومحمد الفاضل محفوظ ومحمد معالي وعادل اللّطيفي وخالد كبوس وسامي بن سلامة و زكي الرحموني وهشام حاجي.