اصدر عدد من المنظمات والجمعيات والناشطين في المجتمع المدني، بيانا أكدوا فيه تمسكهم بالمرسوم 88 لسنة 2011 إطارا قانونيا لتنظيم الجمعيات يضمن حريتها ويدعمّ استقلاليتها ويعزّز دورها كقوة مراقبة وكقوة ضغط وكشريك معاضد لجهود الدولة في كافة المجالات التنموية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، مطالبين السلطة باحترام حرية واستقلالية عمل المجتمع المدني وبالكف عن ما اعتبروه التضييق الذي يستهدف نشطاء المجتمع المدني. يأتي ذلك على خلفية مبادرة تشريعية قدمها عشرة نواب تهدف إلى تنقيح مرسوم الجمعيات.
النائبة فاطمة مسدي عضو لجنة الحقوق والحريات ومن بين النواب المبادرين بتقديم مشروع التنقيح اعتبرت أن جل المخاوف من مشروع القانون لا أساس لها من الصحة:

00:00:00 | 00:00