طالبت 17 منظمة وجمعية حقوقية، المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التنفيذية، بإجراء الإصلاحات العاجلة لضمان سرعة البت في كبرى الملفات المعروضة على القضاء وتعزيز دور مختلف أجهزة الرقابة، بما في ذلك التفقدية العامة بوزارة العدل لضمان محاسبة كل من طالتهم شبهات فساد قضائي، مؤكدين ضرورة قيام المجلس الأعلى للقضاء بدوره كاملا في هذا المجال.
ودعت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك، المجلس الأعلى للقضاء إلى مزيد الانفتاح وتوفير المعلومة القضائية وإعلام الرأي العام القضائي وغير القضائي بمآلات الملفات التي شغلت الرأي العام الوطني، كإطلاعه على منجزاته في ملف إصلاح القضاء وضمان حسن سيره، وتحديد العراقيل التي حالت دون قيامه بدوره فيما أسند له من صلاحيات مطلقة.
كما أدانت حملات التشهير والتجييش التي تقوم بها صفحات مشبوهة تستهدف رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبعض أعضائه وعددا من القضاة، وتتجاهر بعزمها الاعتداء عليهم بهدف حل المجلس الأعلى للقضاء، والتوجه نحو إفراغ الساحة من بقية المؤسسات الدستورية.
وأكدت تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية موكول لها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، معتبرين أن إصلاحه مسألة حيوية عبر تلافي كافة الإخلالات التي شابت مكوناته وطريقة عمله وآلياته، والارتقاء بأدائه إلى المستوى المطلوب لإرساء عدالة فاعلة.
واعتبرت أن التدخل التشريعي في قانون المجلس الأعلى للقضاء عبر مراسيم ليس أولوية في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي تقتضي بعدم المساس بضمانات المكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء.
وقد صدر هذا البيان المشترك بالخصوص عن جمعية القضاة التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة محامون بلا حدود والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم) وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.