دعت منظمة « أنا يقظ »،الثلاثاء، رئيس الدولة الى عدم ختم القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الإقتصاد وتسوية مخالفات الصرف،وذلك على إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين باحالة القانون على رئيس الجمهورية.
واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها، أن هذا القانون سيؤدّي إلى فتح المجال أكثر أمام التهرب الجبائي وتكريس اللامساواة بين دافعي الضرائب من خلال تمكين فئات دون أخرى من امتيازات مشطّة، إضافة إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب والهروب من المحاسبة من خلال تسوية المهربين والمتهربين لمخالفات الصرف، وتمكينهم من إبراء الذمة وحمايتهم من أي تتبع إداري أو قضائي بما يُعتبر مصالحة جديدة لا تخدم المصالح العليا للدولة.
لفتت « أنا يقظ » الى أن هذا القانون سيؤدي إلى تراجع كبير في مداخيل الدولة وتوازناتها المالية في ظلّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدولة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، مع خطر تصنيف تونس كجنّة ضريبية.
وذكرت بموقف البنك المركزي التونسي الذي اعتبر أن هذا القانون » قد تضمّن إجراءات تؤدّي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية ».
وجددت المنظمة، مطالبة رئيس الجمهورية، بالسهر على احترام الدستور وأساسا فصوله المتعلقة بالمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات (الفصل 21)، وضرورة تحمل التكاليف العامة وفق نظام عادل ومنصف (الفصل 10)، بعدم ختم هذا القانون الذي ثبتت مواطن لادستوريّـته،وفق نص البيان.
يذكر أن مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 12 جويلية 2021 خلال جلسة عامة،على مشروع قانون عدد 104 لسنة 2020، والمتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف،ب 110 نعم و5 احتفاظ و 7 رفض.
ويتضمن مشروع القانون المذكور، جملة من الاجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار، على غرار مساندة المؤسسات المصدرة كليا على استرجاع نسق نشاطها وتخفيف العبء الجبائي على عملية النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين ومساندة القطاع.
كما يشمل مشروع القانون كذلك اجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، وأخرى لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.
كما يضم إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية، من ضمنها مضاعفة مرة واحدة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد او الكتب او التصريح، وتحسين رقمنة الادارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها، ودعم الشفافية الجبائية بارساء منصة الكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الاداء.
ويتضمن مشروع القانون اجراءات اخرى لفائدة الجالية التونسية بالخارج، من ضمنها تمكينهم من التسجيل بالمعلوم القار عوضا عن النسبي عند الاقتناء بالعملة الاجنبية للعقارات المعدة للنشاط الاقتصادي والأراضي.