استنكرت منظمة « أنا يقظ » اليوم الجمعة، « اضطرار وزارة الصحة، إلى استعمال آليّة التعاقد من أجل تنظيم الطوابير وإرشاد المواطنين بمراكز التلقيح، باعتمادات بقيمة أكثر من 779 ألف دينار مخصصة من صندوق 1818 للتوقي ومجابهة الجوائح الصحيّة ».
ونددت « أنا يقظ » في بيان لها، بلجوء وزارة الصحّة الى استعمال أموال التبرعات من أجل « تنظيم الطوابير وإرشاد المواطنين بمراكز التلقيح » عن طريق التعاقد مع شركة خاصة في الوقت الذي عبّرت فيه منظمات المجتمع المدني، ومن بينها منظمة أنا يقظ، والهلال الأحمر التونسي عن كامل استعدادها للتطوع والمساهمة في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح بداية من التسجيل عبر منظومة « ايفاكس » وصولا إلى تدعيم الجهود على مستوى مراكز التلقيح.
وأكدت منظمة « أنا يقظ » تحصلها إثر إعلان وزير الصحة بتاريخ 26 أفريل 2021 عن التعاقد مع شركة خدمات للتكفّل باستقبال المواطنين في مراكز التلقيح، على نسخة من العقد المذكور من مصالح وزارة الصحة، الذي « تبيّن أنه عقد بالتفاوض المباشر مع شركة « الاتصالية للخدمات » وهي شركة خفيّة الإسم تنشط في مجال الحراسة والتنظيف والاستقبال وتبلغ قيمة العقد 779,376 ألف دينار « للتصرف في طوابير الانتظار بمراكز التلقيح »، مخصصة من صندوق 1818 للتوقي ومجابهة الجوائح الصحيّة ».
واستغربت من « اعتماد آلية التفاوض المباشر والحال أن تنظيم الصفوف خطوة ضروريّة ومحتومة كان على مصالح وزارة الصحة توقعها والتجهّز إليها منذ اشهر وقبل انطلاق عملية التلقيح من خلال الإنخراط في مسار تعاقد أكثر شفافيّة وتنافسيّة »، وفق نص البيان، معتبرة ان كان من الأجدر أن تتطوع لإسداء هذه الخدمة أسلاك وطنيّة أخرى كقوات الجيش والأمن الوطني وغيرها من أسلاك الوظيفة العمومية أو المجتمع المدني.
وأضاف البيان، انّ « اعتماد آليّة التفاوض المباشر تم أساسا لضمان التدخل السريع والحيني وأنّه في ظل التباطؤ في تطبيق بنود هذا العقد إلى اليوم، جعله من غير المجدي أن تتم مواصلة العمل به، ذلك أن الفئات الّتي تطلبت تدخلا سريعا للتنظيم وخاصة لتوفير الدعم والارشاد في مراكز التلقيح، تحديدا الفئة ذات الأولوية الأولى والثانيّة من الإستراتيجية الوطنيّة للتلقيح، تم استدعاء 98 % منها لتلقي الجرعات، مما يجعل تطبيق هذا العقد في الوقت الحالي اهدارا لأموال يمكن تخصيصها اليوم لشراء المعدات الطبيّة المنقوصة في المستشفيات ».
وفي المقابل، ثمنت « أنا يقظ » جهود وزارة الصحّة في تلقيح الفئات العمريّة ذات الأولويّة الّتي بلغت 74 % في بعض الجهات بالنسبة للشريحة العمريّة 75 سنة فما فوق، على الرغم من ضعف جهود الدولة في توعية المواطنين و تقريب خدمات التسجيل والتلقيح، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والضروريّة للحد من انتشار الفيروس، مع مراعاة حاجيات المواطنين وضمان المساواة بينهم مع تغليب حقهم الدّستوري في الصحة.