اكد اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على ضرورة ارساء برنامج انقاذ اقتصادي عاجل يرتكز على جملة من الإصلاحات الكبرى لافتقار قانون المالية 2023 لرؤية اقتصادية وهو ما سيكون له تأثير سلبي على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس.
وعبّر الاتحاد، في بلاغ له الاثنين، عن خيبة أمله من قانون المالية 2023 لأنه « سيعمق أزمة الثقة التي تعيشها تونس » باعتبار أنه « جاء في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية »، تضمن « أحكاما مجحفة في حق المؤسسة » عوض ان يكون مخطط أعمال للإنعاش الاقتصادي وأداة لإعادة بناء الثقة من خلال إعلان حوافز استثمارية ثورية لخلق ثروة مستقبلية وتحقيق النمو وبعث مواطن الشغل ودعم الاستثمار والتصدير
وأكد ان اجتياز العوائق التي تواجهها تونس لا يكمن في مزيد إنهاك المؤسسات الخاصة وفي مواصلة استنزاف السيولة النقدية التي بحوزتها دون توفير حوافز للاستثمار والتصدير وخلق الثروات، لأن ذلك سيكون بمثابة القضاء على هذا القطاع
وحثّ اتحاد الاعراف على مراجعة قانون الصرف « الذي يعزل التونسيين ويعيق إبداع الشباب وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة ويعرقل عولمة الاقتصاد وتدويل المؤسسة التونسية » بهدف إصدار قانون صرف جديد يتيح للمواطن فتح حسابات بالعملة الأجنبية.
وعبر عن رفضه نقض المبدأ المكرّس للضريبة الموحدة (الشاملة) على الدخل، في قانون المالية 2023، وإقرار ضريبة أخرى على الثروة العقارية التي تمثل ضمانات فعلية تقدم للبنوك لتمويل الاستثمارات
وأوضح، في السياق ذاته، أن هذا الاجراء أدى، في بعض التجارب الأخرى، الى هروب رؤوس الأموال ونقل الاستثمارات إلى بلدان منافسة كما سيؤثر على كل مكونات قطاع البناء، مبرزا أن عددا كبيرا من التونسيين بالخارج يستثمرون في مجال العقارات بالعملة الصعبة.
وشدد على أهمية إعادة النظر في مجلة الاستثمار من خلال تحريره وتبسيط اجراءاته لتصبح تونس أفضل وجهة للاستثمار الوطني والأجنبي.
وعلى صعيد اخر، دعت منظمة الاعراف الدولة إلى وقف الاقتراض من البنوك التجارية « إذ أنها بذلك تنافس المؤسسة الاقتصادية » معربة عن تفهمها للمصاعب والضغوطات المسلطة على المالية العمومية
كما طالبت الدولة بتسوية جميع ديونها المتخلدة لدى المشغلين الاقتصاديين في عديد القطاعات « دون مزيد من التأخير » معربة عن استغرابها من زيادة الغرامات على التأخير في قانون المالية 2023، معتبرة ان الدولة عليها أن تفرض على نفسها أولا هذه العقوبات في ما يتعلق بديونها للمشغلين الاقتصاديين.