دعت منظمة « اوكسفام » الى وضع اطار قانوني محدد يتلاءم مع العمل الفلاحي الموسمي في تونس، مع تشريك المنظمات المهنية والنقابات والجمعيات، مشددة على ان يكون المبدأ الأساسي في صياغة النص، قائم على تكييف التشريع مع أرض الواقع من خلال استشارة المعنيات والمعنيين بالأمر.
كما دعت « اوكسفام » الى حشد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا القانون في ميزانية الدولة لسنة 2021 من أجل ضمان النقل اللائق والآمن لجميع العاملات في القطاع الفلاحي. و بينت المنظمة ان البيانات الجديدة الصادرة عنها، و في اطار مشروعها الهادف إلى تقليص اللامساواة في القطاع الفلاحي، قد اثبتت ان الإطار القانوني للعمل الفلاحي الموسمي « لم يعد يتماشى مع واقع واحتياجات القطاع، معتبرة ان العمل الفلاحي يضع مئات الآلاف من العاملات الفلاحيات في خطر شديد، بسبب طبيعته الموسمية، وظروفه القاسية والخطيرة، دون اي شكل من اشكال الحماية، وبأجور متدنية جدا، مقابل صمت العاملات الفلاحيات ».
كما أبرزت المنظمة في ذات السياق، وجوب تحسين نظام الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي، لاسيما وأنهن لا يستفدن حاليا من تغطية الضمان الاجتماعي، ولا يمكن للعديد منهن الحصول على تقاعد يضمن شيخوختهن، اضافة الى عدم تمتعهن بالحماية من حوداث العمل، رغم المخاطر العديدة في هذا القطاع، على غرار التعرض المباشر لتقلبات الظروف الجوية، كالأمطار والرياح والشمس الحارقة، وكذلك الاستعمال المباشر للأسمدة والمواد الكيميائية، إضافة إلى حوادث الطرقات.
و تفيد آخر الإحصاءات للإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة، حسب المنظمة، بان 3 بالمائة فقط من العاملات في القطاع الفلاحي يتمتعن بضمان اجتماعي.
وحثت اوكسفام، في هذا الإطار، على تكييف وتعميم البرامج التي تغطي آليات الادخار للعاملات في القطاع الفلاحي الموسمي وخاصة الضمان الاجتماعي، بغاية الحفاظ على دخلهن وصحتهن، معتبرة ان المخططات المطروحة حاليا غير فعالة، وتبقي العاملات في العمل غير المنظم محرومات من أي حماية.

المصدر: وات