أكدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقرير شهر فيفري 2021، مثول مئات النشطاء الإجتماعيين أمام القضاء على خلفية التحركات الاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال شهر ديسمبر 2020 و جانفي 2021.
وقالت إن الأحكام تراوحت بين البراءة والأحكام بالسجن، معتبرة أن ذلك يعد تجريما للحق في التظاهر السلمي و حرية التعبير. كما سجلت صدور أحكام قاسية ضد أطفال بسبب مخالفات بسيطة و لعل أبرزها الاستيلاء على بعض الأطعمة من الفضاءات التجارية، معتبرة أن هذه الاحكام مخالفة لالتزامات تونس في حماية الطفولة، خاصة و انه من بين أولئك الأطفال من يدرس بالمؤسسات التربوية. و طالبت المنظمة بإطلاق سراح الأطفال و بإرساء برامج كفيلة بحماية الطفولة و رعايته.
كما رصدت اعتداءات بدنية و معنوية ضد محامين و نشطاء إثر نهاية التظاهرات و المسيرات التي نظمت يوم 6 فيفر ي 2021 لإحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
من جهة أخرى أكدت المنظمة من خلال متابعتها لقضايا التعذيب، ان بعض ضحايا التعذيب مازالوا عرضة للضغوط و الهرسلة، بما في ذلك تورطيهم في قضايا الاعتداء على موظفي الأمن و إصدار احكام قضائية.
من جهة أخرى رحبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بعودة الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية إلى الانعقاد ، معتبرة انه مؤشر إيجابي سيما و ان برنامج الأمم المتحدة للتنمية بدأ بتنظيم دورات تدريبية في العدالة للقضاة المعينين حديثا في هذه الدوائر.

المصدر: وات