تشجيع الصناعة الصيدلية المحلّية كحلّ بديل لتوريد بعض المنتوجات وتطوير صادرات هذا القطاع، هو احد المقترحات المنبثقة عن الاجتماع السابع المخصص للصناعات الصيدلية من سلسلة الاجتماعات القطاعية لتطوير التصدير التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات.
وتوزّعت توصيات المتدخّلين، خلال الاجتماع، الذي التام يوم 14 جويلية 2023 بدار المصدر، إلى اقتراحات استراتيجيّة وفنّيّة وإجرائيّة قانونيّة، على غرار رسم استراتيجيّة وطنيّة وبرنامج عمل خاصّ بتطوير قطاع الصناعات الصّيدلانيّة ووضع آليّة لتسهيل عمليّات تصدير المنتجات الصيدلية التونسية.
كما طالبوا بمراجعة الأسعار المرجعيّة للأدوية وإسناد تراخيص التسويق الخاصة بالتصدير فضلا عن الدعوة إلى تشجيع الصناعة المحلّية عبر تقليص الواردات في مجال الصناعات الصيدلانية وتطوير صادرات القطاع، وفق بلاغ نشره مركز النهوض بالصادرات، الثلاثاء.
واقترح المشاركون في ما يهم نشاط مركز النهوض بالصّادرات وبرنامجه الترويجي، بالخصوص، تعزيز الممثليّات التجاريّة للمركز بالخارج لاسيّما بإفريقيا جنوب الصحراء، وتكثيف اللقاءات المهنيّة الثنائيّة بين المهنيّين والحرفاء وبعثات عمل متخصّصة في هذا القطاع، إلى جانب اقتراح برمجة عدد من الصّالونات والمعارض المتخصّصة الإضافيّة في المجال.
وصدّرت تونس في قطاع الصّناعات الصيدلانيّة، سنة 2022، أكثر من 18 بالمائة من الأدوية المنتجة، بقيمة 332,8 مليون دينار. وتمثل الأدوية 85,3 بالمائة من قيمة صادرات الصناعات الصيدلية التونسية التي بلغت 284 مليون دينار سنة 2022.
وقد ارتفع معدل التغطية التجارية (الصّادرات/الواردات) بالنسبة إلى هذا القطاع ليبلغ 19.1 بالمائة سنة 2022 مقابل 16.4 بالمائة سنة 2021، حسب معطيات نشرها مركز النهوض بالصادرات.
وتصدر تونس المنتجات الصيدلانية إلى 42 وجهة منها 21 دولة بإفريقيا جنوب الصحراء. وتستقبل فرنسا وليبيا 46 بالمائة من جملة الصادرات الوطنية من الأدوية، وفق المصدر ذاته
وقال مدير مركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، لدى إشرافه على أشغال الاجتماع، بأن هذه السلسلة من الاجتماعات، تهدف إلى تشخيص الإشكالات والعوائق التي تواجهها المؤسّسات المصدّرة التونسيّة والتعرّف على تصوّرات المعنيين لبعض الحلول العمليّة في الغرض، إضافة إلى اعتماد مقاربة تشاركيّة في الإعداد للبرنامج الوطني الترويجي لسنة 2024
وسيخصّص الاجتماع الثامن الذي ينعقد يوم الخميس 20 جويلية 2023 بـ »دار المصدّر »، لقطاع التعليم والتكوين، فيما تعنى الاجتماعات القطاعيّة المتبقية، ضمن العشرة المبرمجة في إطار هذه السلسلة، بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والشركات الناشئة، وقطاع الصّناعات التقليديّة.
يشار الى ان سلسلة الاجتماعات القطاعية، التي تنتظم تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصّادرات وتتواصل حتى 31 جويلية 2023، تجمع مهنييّي مختلف القطاعات وهياكل الدعم والمساندة وممثلي الوزارات والمؤسّسات المعنيّة والمنظمات المهنيّة.