خفضت وكالة « موديز للتصنيف الائتماني » تصنيف تونس السيادي الى « ب 1 « مع افاق سلبية بعد ان كان في مستوى « ب أ 3″ (افاق سلبية) حسب ما نشرته الوكالة ، على موقعها على شبكة الانترنات.

كما صنفت الوكالة ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الاجنبية، التي تتحمل الحكومة التونسية المسؤولية القانونية في سدادها في مستوى « ب 1″ مع افاق سلبية مقابل « ب أ 3″ مع افاق سلبية سابقا وهو ما يعكس مخاطر استمرار تراجع احتياطيات النقد الاجنبي أكثر مما كان متوقعا.
وعزت الوكالة دوافع التخفيض الى 3 عوامل تكمن في استمرار التدهور الهيكلي للقطاع الجبائي في تونس واستمرار اختلال التوازنات الخارجية (عجز الميزان التجاري) وضعف المؤسسات والتي أبرزها التأخر المسجل في برنامج تنفيذ الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

و في سياق متصل اكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي ان هذا التصنيف كان متوقع منذ إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي باعتبار أن هذه الوزارة هي المعنية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها صندوق النقد الدولي.

ودعا إلى ضرورة الإسراع في سد الشغورات واعتماد سياسات اقتصادية مختلفة لبلوغ الأهداف التي ظبطها صندوق النقد الدولي .

المصدر:قسم الأخبار