ندد ائتلاف المجتمع المدني بقرطاج بما اعتبره « تجاوزات تم تسجيلها في موقع قرطاج الأثري » المصنف ضمن التراث العالمي الإنساني لليونسكو منذ سنة 1979.
وتوجه الائتلاف برسالة إلى المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة « يونسكو » أودري آزولاي التي أرسلت، بمناسبة زيارتها الرسمية إلى تونس، ممثلين عنها لتفقد حالة الموقع.
وضعية الموقع الأثري بقرطاج التي كانت محور اهتمام العديد من وسائل الإعلام سابقا، عادت لتطفو مجددا على السطح مع زيارة المديرة العامة إلى تونس بمناسبة حضورها فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية 2001 لحماية التراث المغمور بالمياه (7-9 جوان 2021) .
« لقد أرسلت لنا السيدة أزولاي مدير ديوانها وممثل اليونسكو في المنطقة المغاربية اللذين اطلعا على وضعية الموقع ومشاكله » ذلك ما أكدته ل »وات » الناشطة المدنية سلوى الجزيري عضو ائتلاف المجتمع المدني بقرطاج.
هذا الائتلاف الذي يضم جمعيات ومجموعة من المواطنين الى جانب نقابة الباحثين بالمعهد الوطني للتراث، يندد بسوء التصرف في الموقع، وفق تقدير ممثلي المجتمع المدني، حيث يؤكدون وجود إخلالات بالمقاييس المعتمدة من قبل اليونسكو للمواقع المصنفة. ويدعو الائتلاف إلى الإسراع بحماية موقع قرطاج الذي « قد يتم تصنيفه ضمن المواقع المهددة ».
وتضمنت الرسالة التي تم توجيهها إلى المديرة العامة لليونسكو، دعوة إلى الإسراع باعتماد « مخطط حماية وتثمين » قرطاج الذي يقولون إنه جاهز منذ مدة، وأن تنفيذه يعتبر « حجر الزاوية » الذي يقوم على أساسه عملهم الجمعياتي.
كما تم التأكيد في هذه الرسالة التي تلقت وات نسخة منها، والتي تم توجيهها إلى آزولاي يوم 7 جوان الحالي، على وجوب تنفيذ ما جاء في النص القانوني والإطار المؤسساتي المتعلق بحماية التراث في تونس وتثمينه والذي يعود إلى سنة 1994
وأشار الموقعون على الرسالة إلى ما اعتبروه « غياب الإرادة وتجاهل السلطات لما يجري » مما يخفي وفق قولهم الأسباب الحقيقية والخفية لعدم المصادقة على المخطط مما يتسبب في « استمرار المضاربات العقارية لمئات الهكتارات. »
وأعربوا عن أسفهم للتجاوزات الحاصلة بموقع قرطاج منذ 2011 والتي « تأتي لتنضاف إلى الانتهاكات التي تعرض لها هذا الموقع العالمي الحاصلة زمن النظام السابق.
واعتبروا أن استمرار الوضع على ما هو عليه هو نتيجة قلة اهتمام السلطة العمومية بهذا الموقع، منددين بعدم معاقبة المخالفين منذ ما قبل 2011 حيث تم تشييد منازل وقصور على المنطقة الأثرية بمنطقة السيرك الروماني بقرطاج على مرأى ومسمع من بعض السلطات التي اعتبروها « متواطئة بالصمت » وفق نص الرسالة.
ويعمل هذا الائتلاف الذي يتكون من باحثين في التاريخ وعلم الآثار ومهندسين معماريين وطلبة ومواطنين من مختلف المشارب، على القيام بأنشطة مكثفة لحماية التراث العالمي.
ويُذكّر أعضاء الإئتلاف في الرسالة بعديد التحركات والأنشطة التي قاموا بها والمقترحات التي وجهوها إلى مختلف السلطات العمومية وذكروا من بينها بلدية قرطاج ورئاسة الجمهورية والوزارات المعنية، وأشاروا في رسالتهم إلى أن كل المبادرات لم تلق صدى.
ويجدد أعضاء الائتلاف عزمهم التام على الالتزام بمواصلة حماية موقع قرطاج ومحيطه ديدنهم في ذلك الالتزام بالدفاع عن موقع عريق يحمل عبق ثلاثة آلاف سنة حضارة وأكدوا في رسالتهم أنهم سيواصلون دق ناقوس الخطر محليا وجهويا ووطنيا ودوليا، للتنبيه إلى خطورة ما يحدث في هذا الموقع العالمي.