تركزت مداخلات النواب، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2021، على محدودية هذه الميزانية المخصصة وضعفها مقارنة مع مهام البرلمان ومكانته في النظام السياسي المنبثق عن دستور 2014.
وفي هذا السياق، أوضحت النائبة فريدة العبيدي أن ميزانية مجلس نواب الشعب لا تنحصر في منح النواب فقط، وإنما تشمل نفقات متعددة أخرى، على غرار التجهيزات والصيانة والموظفين، مبينة أن العمل التشريعي يستوجب توفر جميع الظروف الملائمة لتحقيق المطلوب.
وقال النائب أنور الشاهد إن الدبلوماسية البرلمانية معطلة جراء محدودية الإمكانيات المالية، مبينا أنه بالإمكان مزيد الاقتصاد في بعض المصاريف بهدف انتداب مستشارين، من ذلك أن البرلمان لم يجد اعتمادات لطلب إستشارة خبراء في إطار لجنة التحقيق المتعلقة بحادثة عمدون.
وبين النائب منذر بن عطيّة، في السياق ذاته، أن ميزانية البرلمان تمثل حوالي نسبة 1ر0 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2021، وهي ميزانية اعتبرها « ضعيفة جدا مقارنة بما يحتاجه النائب للقيام بمهامه على أحسن وجه »، مطالبا في هذا الصدد بتوفير مستشار لكل 5 نواب.
من جهته، اعتبر النائب حسونة الناصفي أنه وإلى حد اليوم لا يزال التعامل مع ميزانية مجلس نواب الشعب « وكأن تونس لا تزال محكومة بنظام رئاسي وليس بنظام برلماني »، لافتا إلى افتقار الكتل البرلمانية لإطارات عليا توكل لهم مهمة مساعدين برلمانيين، وإلى عدم تركيز مكاتب جمعيات الصداقة البرلمانية إلى حد اليوم.
وفي سياق متصل، قال النائب مصطفى بن أحمد التقليص « إن التقليص في الميزانية قد يكون نقطة إيجابية في الظرف الراهن، لكنه إشارة إلى أن المجلس لا ينوي تحسين وضعيّته وتطوير الفضاءات المخصّصة للكتل، والتي تعاني تعاني من نقص واضح في التجهيزات ».
بدوره، قال النائب نور الدين البحيري في مداخلته « لا يمكن أن نرضى بهذه الميزاينة الضئيلة للبرلمان، ويجب أن تكون الميزانية في مستوى المهام الموكولة للنواب على المستويين التشريعي والرقابي »، معتبرا أن الوقت قد حان كي يتاح لنواب الشعب القيام بمهاهم مثلما يطمح إليه المواطنون، وأن تحقيق هذه الغاية يقتضي دعم البرلمان بالامكانيات المادية واللوجستية اللازمة.
وطالب النائب أسامة الخليفي بالترفيع من ميزانية المجلس في السنة المقبلة، وبضرورة إنجاز إصلاحات حقيقية للحفاظ على إشعاع المجلس وعلى مكانته، مؤكدا أنه « لا مجال لاستعمال الأحزاب والكتل النيابية مطالب إدارة البرلمان المشروعة لأغراض سياسية ».
وقالت النائبة عبير موسي إن تمرير الميزانية من الناحية الاجرائية « خاطئ »، حسب تقديرها، لأن ميزانية البرلمان لم تعرض على ندوة الرؤساء حسب ما ينص عليه النظام الداخلي، ملاحظة أن التقليص في ميزانية مجلس نواب الشعب جاء على حساب تجهيز قاعة الجلسة العامة بالتجهيزات الرقمية وعلى حساب إرجاء النفقات المتعلقة بتعصير التجهيزات الرقمية بالمبنى الفرعي وترميم واجهات البرلمان وعدم توفر مكاتب خاصة للنواب لاستقبال الزوار.
وتساءل النائب رضا الدلاّعي عن مصير مسار تجسيد الاستقلالية المالية والادارية للبرلمان، مبينا أن الإمكانيات المتاحة بالمجلس محدودة في ظل قلّة الأماكن المخصصة للعمل النيابي، وعدم توفير مساعدين برلمانيين.
أما النائب ياسين العياري، فقد أشار إلى أن الإمكانيات المتاحة لا تتناسب مع دور المجلس الرقابي، الذي من المطلوب تطويره، مع تعزيز متابعة تطبيق القوانين المصادق عليها وتقييمها.
من جانبه، تساءل النائب أمين الميساوي عن دواعي عدم تفعيل البرلمان العربي، مضيفا قوله « لماذا يتم تخصيص إعتمادات للبرلمان الإفريقي، في حين أن تونس لا تنتفع منه ؟ ».
واعتبر النائب محمد زريق أن « المجلس يتعرّض لحملة تشويه ضخمة نابعة عن إرادة في ضرب التجربة الديمقراطية »، مبينا أن النائب موكولة إليه عديد المهام، أبرزهاّ أبرزها التشريعية والرقابية والتمثيلية والدبلوماسية.
ولاحظ أن النائب التونسي يعد، حسب قوله « من أفقر النوّاب في العالم »، مضيفا « لسنا نطالب بتحسين الظروف المادية، بل بتحسين الظروف اللوجستية للقيام بمهامنا على أفضل وجه ».
من ناحيته، دعا النائب سيف الدين مخلوف إلى ضرورة التدقيق في الموظّفين العاملين بمجلس نواب الشعب، « فالبعض يتقاضى أجرا ولا يشتغل »، متسائلا عما قامت به رئاسة المجلس بشأن مسألة حماية النوّاب. كما اعتبر أنه « ليس هناك وضوح في ما يخصّ الصفقات، وبعض المعطيات قد ترتقي إلى جرائم »، وفق قوله، داعيا إلى « المزيد من الشفافية ».
أما النائب الصحبي عتيق، فقد اعتبر أن « الإنتقال الذي تحقّق بمقتضى الدستور، لم ينسحب على مجلس نواب الشعب »، موضحا أن النقلة التي أتى بها دستور 2014 على مستوى النظام السياسي « لم يتم تنزيلها في ميزانية مجلس نواب الشعب ». ولاحظ أن القانون الأساسي للأعوان يعود الى عهد الرئيس بورقيبة « ولليوم لم يتم تطبيق قانون الاستقلالية المالية والادارية لمجلس نواب الشعب »، حسب تقديره.
من جانبه، قال النائب زهير مخلوف إن « البرلمان العربي الإنتقالي لم يعد إنتقاليا، ولا نرى ضرورة لدعمه بكلّ هذه الإعتمادات »، مضيفا « نحن نشارك بقرابة 700 ألف دينار في ميزانية الاتحاد البرلماني العربي، في حين أنّه لا يقدّم القيمة المضافة ».
وطالب نفس النائب بإنجاز عملية جرد للمساهمات والهبات التي تعطى للجمعيّات في حدود ألف وأربعمائة دينار، معتبرا أنه من غير المقبول أن ننفق 90 ألف دينار على الصحف الورقية في عهد الرقمنة.
أما النائب نبيل حجي، فقد قال في مداخلته « إن الانطباع الراسخ لديّ هو أنّ المؤسسة لا ترتقي إلى مؤسسة تشريعية ناجعة، لأنّنا لا نملك رؤية وتخطيطا إستراتيجيا للعمل… أين التعهد بتوفير ترجمة خاصة بمداولات المجلس بلغة الاشارة، كما أنه من غير المعقول أن يعاقب النائب ماديّا إلا بعد 6 غيابات كاملة ».
وتابع « لا نريد أجورا ولا زيادة، بل نريد ظروف عمل حتى نكون نوّابا جدّيين ونقوم بمهامنا »
من جانبه، أكد النائب بلقاسم حسن أن مكانة المجلس يستمدها من الدستور ومن الشعب التونسي، مؤكدا ضرورة توفير أفضل ظروف العمل للنواب وموظفي إدارة المجلس، والعمل على تعزيز إشعاع صورة البرلمان التونسي المنتخب ديمقراطيا.
أما النائبة سامية عبو، فقد حذرت من كل محاولات تسييس الإدارة البرلمانية، أو استعمال فضاء المجلس للقيام بأنشطة حزبية تحت غطاء عمل برلماني، متهمة في هذا الصدد بالخصوص كتلة الحزب الدستوري الحر بممارسة هذا التوظيف. كما دعت إلى الكف عن استعمال ألفاظ التشويه داخل قبة البرلمان، بما يسيء لسمعة النواب وسمعة البرلمان.