انخفضت الميزانية الموجهة للدعم بنسبة 15 بالمائة، مع موفى جوان 2021، ولم تتجاوز قيمتها 4ر1 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020
ولا تمثل ميزانية الدعم سوى نسبة 8 بالمائة من الميزانية الجملية للدولة، وتقدر ب6ر17 مليار دينار، وفق ما أظهرته معطيات نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، مؤخرا.
واستاثر دعم المواد الاساسية بنسبة 8ر60 بالمائة من اجمالي نفقات الدعم، خلال السداسي الأول من سنة 2021، في حين خصصت نسبة 5ر21 بالمائة من الدعم الى المحروقات و7ر17 بالمائة الى النقل.
في حين يتطلب استخلاص كتلة الأجور تخصيص 57 بالمائة من هذه النفقات، وتوجيه 11 بالمائة منها لتسديد الأعباء الماليّة للدولة، أي فوائض القروض.