استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء الجلسات لعامّة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك بالشروع في مناقشة ميزانيّة مهمّة وزارة الشؤون الدينية.
وضُبطت نفقات وزارة الشؤون الدينية وفق تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، في حدود 164 مليون دينار مقابل 149 مليون دينار سنة 2020.
وأوضح التقرير أن هذه الميزانية مخصصة أساساً للتجهيز والإستثمار وقيادة ومساندة والتيسير، وان جزءا كبيرا منها مخصص للمعالم والإطارات وتحسينات والصيانة والتأثيث.
وكان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، قد بيّن خلال جلسة الاستماع باللجنة، في 20 نوفمبرالماضي أن الوزارة تعاني من نقص في الرصيد البشري الذي يقدر ب 827 عونا علماً أن آخر مناظرة تمت في سنة 2014 ،وعلى المستوى الاداري يوجد مهندسين اثنين فقط، مشيرا إلى أنه تم توجيه طلب الى رئاسة الحكومة للترخيص للوزارة في فتح باب الانتداب.
ولاحظ أنه يوجد أكثر من 20000 إطار مسجدي، من بينهم 5000 اطار مسجدي غير متفرّغ فيما يبلغ عدد الإطارات المسجدية المتفرغة أكثر من 15000
يشار الى انه تم تاجيل النظر في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التي كانت مبرمجة اليوم الثلاثاء الى موعد لاحق بسبب خضوع الوزير الى العزل الذاتي اثر عودته من مهمة رسمية بالخارج