إحداث المشاريع الصغرى بقيمة جمليّة تقدّر بــــ 70 مليون دينار ،

 آليات تحسين التشغيلية كبرنامج عقد الاعداد للحياة المهنية في صيغته الجديدة وبرنامج « عقد الكرامة » لفائدة 20 ألف حامل لشهادة عليا،

 تنفيذ برنامج متكامل لمرافقة المؤسسات الصغرى ودعم الباعثين الشبان في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبرامج دعم الاستثمار في الاقتصاد الرّقمي وغيرها.

كما خصّصت ميزانيّة الدّولة لسنة 2023 في إطار الصندوق الوطني للنـهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصـغرى إعتمادات لتمويل حوالي 1.800 مشروعا بتـكلفة جملية تقدر بـحـوالي 50 م د.

وفي قطاع التّكوين المهني فقد تمّت برمجة إعتمادات قدرها 40 م د لمواصلة تحديث وتجهيز وإحداث مراكز تكوين وتدريب مهني، بهدف بلوغ طاقة تكوين بحوالي 63.500 متكون ومتكونة وحوالي 18.900 متخرجا من التكوين المهني المقيّس.

اما في قطاع التكوين المهني المستمر فيتمّ العمل على مزيد تحسين كفاءة العاملين بالمؤسّسات ويموّل صندوق النهوض بالتّكوين والتّدريب المهني أنشطة التّكوين المستمر بـقيمة جملية تقدّر بــ 9 م د خاصة في إطار برنامج حقوق السحب لتمويل دورات تكوين قصيرة بهدف بلوغ 190 ألف مشاركة تستفيد منها حوالي 4800 مؤسّســة.

هذا كما تم إحداث خط لتمويل الشركات الأهلية في قانون المالية لسنة 2023 وذلك في إطار السعي إلى تحفيز المبادرة الجماعية وحرصا على دعم هذا النمط التنموي قصد الإستجابة لحاجيات المتساكنين وفق الخصوصيات التنموية الجهوية.

وقد تم تخصيص إعتمادات قدرها 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يوجه لتمويل هذه الشركات الجهوية أو المحلية من خلال تمكينها من قروض بشروط تفاضلية و يُعهد بالتصرف فيها إلى البنك التونسي للتضامن.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمويل إحداث جيل جديد من الشركات الأهلية وخصوصا في القطاع الفلاحي باستعمال التقنيات الحديثة في المجالات النادرة كالزراعات المائية.