تشهد المساحات المخصصة لزراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بولاية نابل، تراجعا من موسم الى آخر، حيث لم تتجاوز خلال الموسم الفارط 5ر3 الاف هكتار مقابل 11 ألف هكتار خلال سنة 2009، مما أدى الى تراجع مساهمة الجهة في الانتاج الوطني من 65 إلى 40 بالمائة.
وأرجع كاتب عام الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم المعدة للتحويل بنابل محمد بن حسن، هذا التراجع إلى عزوف الفلاحين بالجهة، التي تتميز بنسيج صناعي مهم (تضم 14 وحدة تحويلية)، عن العمل في القطاع الفلاحي لأسباب عديدة وتراكمات عاشها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وقال المصدر ذاته، اليوم الخميس، في تصريح لصحفية (وات)، إن منظومة الطماطم المعدة للتحويل « مهددة بالاندثار » في ظل غياب استراتيجية ورؤيا واضحة للقطاع وحلول حينية لمعالجة الإشكاليات التي تعترض الفلاحين ومنها تواصل ارتفاع تكلفة الإنتاج وغياب مصادر التمويل لصغار الفلاحي.
وأضاف، أن الجامعة تجدد دعوة منظوريها إلى مقاطعة زراعة الطماطم التي تفصلنا عنها شهر ونصف، والتوجه نحو زراعات بديلة، مشيرا الى غياب برمجة واضحة للفلاحين من طرف أصحاب وحدات التحويل تتضمن ضبط حاجيات الاستهلاك الداخلي وإمكانية التصدير، داعيا الى تنظيم جلسة طارئة في هذا الغرض للخروج بمقترحات عملية للموسم القادم.
وأكد في هذا السياق، على ضرورة الترفيع في السعر المرجعي باعتبار غياب المعادلة بين كلفة الإنتاج والسعر المرجعي، حيث تقدر تكلفة الإنتاج للكغ الواحد من الطماطم في حدود 350 مليما في حين أن السعر المرجعي لم يتجاوز خلال الموسم الفارط 270 مليما، داعيا الى ضرورة اعتماد خطة وطنية للإنتاج بذور ومشاتل محلية والتخلي بصفة تدريجية عن التوريد للضغط على الكلفة التي تشهد ارتفاعا من موسم الى آخر بالإضافة إلى توفير مادتي الامونيتر وال »د أ ب ».
وأشار إلى عدم استجابة السلط المعنية لمطالب الفلاحين رغم أهمية القطاع الذي يعد استراتيجيا على المستويين الجهوي والوطني ورغم المجهودات المتواصلة لإيصال صوت الفلاحين لدى السلط الجهوية والمركزية والتنبيه من خطورة الوضعية التي يعاني منها الفلاحون المنتجون للطماطم في عديد المناسبات، و قال إن القطيعة بين وزارة الفلاحة وهياكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري « تعد مؤشرا سلبيا يعمق الإشكاليات الحاصلة في القطاع الفلاحي » الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد التونسي، مؤكدا أهمية العمل التشاركي بين الإدارة والمنظمة الفلاحية.