قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار خلال رده على ملاحظات أعضاء مجلس نواب الشعب واستفساراتهم لدى مناقشة مهمة وزارة الشؤون الخارجية في ميزانية الدولة لسنة 2024 ، اليوم الاربعاء 22-11-2023، بباردو إن اللجنة المكلفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج تعمل على وضع خطة عمل ومقاربة جديدة فعالة تأخذ بعين الاعتبار النقائص التي حالت دون استرجاع الأموال المنهوبة.
وأضاف أن هذه الخطة تستند إلى تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومتابعة الأحكام القضائية والجوانب القانونية والمالية وتقصي المعلومات لدى الجهات الأجنبية فضلا عن الدعم الدبلوماسي لهذه الجهود، مشيرا إلى أن هذه اللجنة التي يترأسها وزير الشؤون الخارجية وتضم وزراء الداخلية والعدل والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة، تواصل اجتماعاتها التنسيقية وأنها ستتولى رفع أول تقرير لأشغالها لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الحالية.
أما بخصوص مسألة الهجرة فقد بين وزير الشؤون الخارجية أن تونس تعتبر أن الحوكمة الناجعة لمسألة الهجرة هي مسؤولية جماعية تستوجب مشاركة فاعلة لجميع الدول وسائر الأطراف وفق مقاربة شاملة تكفل معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن تونس تعمل على معالجة موضوع الهجرة ضمن مقاربة شاملة تضمن حقوق المهاجرين والتوازن بين قنوات الهجرة المنظمة وتسهيل إجراءات تنقل الأشخاص والتصدي للهجرة غير النظامية.
وذكر بأن البلاد تواجه تدفقات غير مسبوقة للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من إفريقيا جنوب الصحراء ، وهي تعمل على الإيفاء بتعهداتها في مجال حماية المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل يكفل حقوقهم وكرامتهم الإنسانية وفق ما تقتضيه القواعد والأعراف الدولية، مؤكدا موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون دولة توطين للمهاجرين غير الشرعيين أو حارس حدود لأي دولة أخرى.
وبخصوص الأكاديمية الدولية الدبلوماسية التي انطلق إحداثها منذ سنة 2019 أفاد بأنه يتم حاليا استكمال تنظيمها الهيكلي وكل ما يهم مجلس المؤسسة والمجلس العلمي للأكاديمية في انتظار الانطلاق الفعلي لنشاطها ، معتبرا أن هذه المؤسسة ستعطي إشعاعا كبيرا للدبلوماسية التونسية في الخارج من خلال إبرام اتفاقيات مع أكاديميات مماثلة ومراكز بحث ولية وتكوين دبلوماسيين أجانب حيث تم إلى حد الآن ربط الصلة ب15 مؤسسة وأكاديمية أجنبية.
وأضاف أن الأكاديمية ستتولى تكوين 50 كاتبا للشؤون الخارجية الذين يجري انتدابهم حاليا فضلا عن رسكلة تشمل كافة الأسلاك في الوزارة ومختلف الهياكل العمومية الوطنية بما في ذلك أعضاء مجلس نواب الشعب
وفي ما يتعلق بالعناية بالجالية التونسية بالخارج ، أشار نبيل عمار إلى اللقاءات التي يتم عقدها مع مختلف أفراد الجالية ويتم خلالها الاستماع إلى مشاغلهم واقتراحاتهم كما يتم حثهم وتحسيسهم بضرورة التنظم في إطار جمعيات لتبليغ صوتهم والدفاع عن مصالحهم في دول الإقامة إلى جانب المساهمة في المجهود الوطني لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومزيد دعم التحويلات المالية لتونس.
وذكر في هذا السياق بالإدارة العامة للهجرة التي تم إحداثها في التنظيم الهيكلي الجديد للوزارة والتي ستهتم بموضوع الهجرة والارتقاء بالتواصل خاصة مع الأجيال الجديدة في الخارج وحاجياتهم التي تغيرت مع التطورات، مبينا أهمية الجهود المبذولة للإحاطة بالتونسيين بالخارج من خلال التدخلات الاجتماعية لاسيما لفائدة الفئات الهشة والطلبة وذوي الدخل المحدود والتدخل الفعلي الشامل للتفاعل مع مشاغل الجالية مع الحرص على تقريب الخدمات القنصلية لفائدتهم.
وأكد في هذا الصدد على أهمية تفعيل المجلس الوطني للتونسيين بالخارج وضرورة اعتماد تصور جديد لدوره بما يستجيب لتطلعات الأجيال الجديدة من الجالية وتعزيز ربط صلتهم بالوطن خاصة وأنها تضم كفاءات شابة ونخب متميزة لهم أفكار واقتراحات ومساهمات بناءة وقيمة يمكن الاستفادة منها.
أما في ما يتعلق بتعاطي الوزارة مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس فقد أكد عمار أن الوزارة تحرص على تكريس مبدأ المعاملة بالمثل وعلى استعادة دورها في تكريس التزام ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في تونس بضرورة التقيد بمبدأ الإعلام والتنسيق المسبق مع وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة لكافة اللقاءات والاتصالات التي تجريها مع كافة الوزارات والهياكل التونسية كما هو معمول به في الخارج مع ممثلي البلاد التونسية، مع التأكيد على أن الوزارة هي القناة الرسمية الأساسية لتنظيم التواصل.
وتحدث وزير الشؤون الخارجية في جانب آخر من ردوده حول علاقات تونس مع محيطها حيث أكد الحرص على تعزيز مكانة تونس على الصعيدين الإقليمي والدولي مع الحفاظ على مرتكزات السيادة الوطنية وتفعيل دورها في نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتكريس مبادئ التضامن الإنساني والتضامن بين الدول وإشاعة السلم والأمن في العالم
وأفاد بأن تونس تسعى إلى تنويع وتوسيع علاقات التعاون والشراكة المتضامنة والمتوازنة والانفتاح على الاقتصاديات الواعدة لا سيما في إفريقيا وآسيا، مجددا التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي واللامشروط الذي عبر عنه رئيس الجمهورية إلى جانب الشعب الفلسطيني في استرجاع كامل حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وذكر بإدانة تونس وبشدة « للعدوان الغاشم على غزة والجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني المحتل في حق الشعب الفلسطيني »وتكثيف الدبلوماسية التونسية تحركاتها لدعم الجهود الدولية الصادقة في مختلف المحافل والأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية الرامية إلى الوقف الفوري للعدوان والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على القطاع والتصدي لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية من خلال الرفض المطلق لمخطط التهجير القسري.
يذكر أن عددا من النواب اعترضوا على وصف وزير الخارجية لبعض التدخلات ب »الاستعراض » مما تسبب في خلق بعض التوتر على سير الجلسة مما دفع رئيس البرلمان إلى التوضيح بأن « النائب حر في تقديمه لرأيه الشخصي وأن ما يقوم به ليس في مهمة استعراضية بل في إطار أداء واجبه تجاه شعبه ».
وقدم وزير الخارجية اعتذاره وقال إنه « إذا تطلب الأمر سحب كلمة استعراض ليعود الهدوء للقاعة فليس هناك إشكال ».
وقد تمت المصادقة على مهمة وزارة الشؤون الخارجية بأغلبية 103 أصوات وتسجيل 17 محتفظا واعتراض 5 نواب.