نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ، اليوم السبت بالعاصمة ،منتدى رفيـع المستـوى حول » العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032? بهدف ضبط مخطط عملي لتنفيذ هذا العقد العربي والمتضمن ل 17 محورا
وسيتم خلال هذا المنتدى، الذي ينتظم من 1 إلى 5 أكتوبر 2023 تحت إشراف رئيس الجمهورية ،العمل على تبادل التجارب و الخبرات العربية من أجل ضبط الآليات الكفيلة بتنفيذ المحاور ال 17 لهذا العقد الذي انبثق عن قرار القمّة العربية في دورتها 32 (السعودية، 19 ماي 2023).
وتتعلق هذه المحاور (17) أساسا بالتشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية وضمان العيش باستقلالية، إضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية.
وذكرت وزيرة شؤون الاعاقة الايطالية أليساندرا لوكاتيلي في كلمة ألقتها خلال المنتدى، أن ما يميز هذا العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة أنه لا ينظر لهذه الفئة » كحاجز أو عقبة » بل يعتبرهم فئة قادرة ، ان وجدت الاحاطة اللازمة ،على المشاركة في التنمية الاقتصادية وعلى دفع بلدانهم نحو مزيد من التقدم .
و أضافت أن ايطاليا لن تتدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم لتونس ولكافة الدول العربية من أجل تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 ، والذي من شأنه أن يعزز حقوق هذه الفئة من الأشخاص ويلبي حاجياتها الخصوصية على جميع الأصعدة الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية والثقافية.
من جهتها بينت الأمينة العامة المساعدة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة،أن مخرجات هذا المنتدى وتوصياته سيتم طرحها في القمة التنموية العربية التي ستعقد بموريطانيا بعد عرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية من أجل العمل على تنفيذها بصفة تشاركية .
كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن تونس ستعمل على التنسيق التام مع الأشقاء العرب للمضي قدما في تطبيق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقة وموائمة التشريعات الوطنية بما يساعد على تنفيذ احكامه.
ولفت الى أن تونس تعمل على صياغة قوانين واستراتيجيّات وسياسات جديدة تعكس التغيّرات التي طرأت على مفهوم الإعاقة، وتساهم في تنفيذ أحكام اتّفاقيّة الأمم المتّحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة الثاني 2023 – 2032.
وبين أن تونس استطاعت أن تقطع أشواطا متقدمة في طريق المساواة الكاملة والمشاركة الفعلية وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع مضيفا انه تم تعزيز مرجعاتها القانونية والتشريعية بسن قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم خلال سنة 2005 مستلهمة أحكامه من روح الاتفاقية الدولية.
وأشارالزاهي الى أن تونس شرعت في تنفيذ إصلاحات جريئة في كل المجالات التي لها علاقة بالإعاقة من مراجعة للسياسات والبرامج وموائمتها مع المقاربات الحديثة في المجال حيث تم الانطلاق في مراجعة قطاع التربية المختصة من خلال إصدار الامر عدد 930 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 المتعلق باحداث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بما ساهم في تحقيق أقصى درجات الاستفادة لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة، حيث تم الانطلاق في إعادة هيكلة مجال التربية المختصة والذي سيمثل دفعا هاما لعملية إصلاح القطاع.
وأضاف أن تونس تعمل على ترسيخ حق الأشخاص ذوي الإعاقة في استغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة لدعم مسارات إدماجهم في الحياة العامة وتيسير وصولهم للخدمات وتحقيق استفادتهم مما تتيحه وسائل الثقافة الرقمية من أبعاد إدماجيه.
يذكر أنه يتم على هامش هذا المنتدى تنظيم برنامج لتبادل الزيارات للاطّلاع على التجارب الاجتماعية الرائدة في في تونس وذلك على المستــوى الوزاري ولضيوف الشرف يومي 1 و2 أكتوبر 2023 وكذلك على مستوى كبار المسؤولين من 1 إلى 5 أكتوبر 2023.
كما سيتمّ على هامش المنتدى حول العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة تنظيم دورة غير عادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للنظر في المواضيع الاجتماعية المدرجة على جدول أعمال الدورة الخامسة « للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية » التي ستنعقد بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والتي من ضمنها الموضوع المقترح من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية حول » إعداد استراتيجية عربية حديثة لتطوير الإحصائيات – نظم إحصائية متطورة في خدمة تنمية شاملة ومستدامة » .
جدير بالذكر أن البلدان العربيّة كانت قد أعلنت عن العقد العربيّ الأول للأشخاص ذوي الإعاقة (2004-2013) وذلك خلال القمّة العربيّة التي انعقدت في تونس في سنة 2004.
