اعتبر المشاركون في ندوة علمية نظمها « ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات » اليوم السبت بالعاصمة أن هناك « أزمة عامة شملت بالخصوص وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والفضاء السياسي على الانترنت أو ما يعرف بالنت السياسي، كان لها أثرها على التعايش السلمي الديمقراطي ». وبين ابراهيم الزغلامي وهو مدير برنامج بالجمعية المنظمة للندوة أن عملية رصد خطاب الكراهية التي قامت بها الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات المحلية كشفت وجود أزمة متعددة الأبعاد ، برزت بشكل واضح في تغطية وسائل الإعلام التي قال انها كانت « غير مهنية ومعدومة في بعض الحالات »، مرجعا ذلك الى « الافتقار الى المهنية أو لوجود إرادة لتوجيه الإعلام ووضع مربع محدد يعمل فيه ».
وقال « إن المرسوم عدد 54 قد يكون أحد الأسباب باعتباره « كارثة على الإعلام وعلى حرية التعبير » وفق توصيفه ، مشيرا إلى أن الخوف من أحكام هذا المرسوم قد دفعت بالصحفيين وعموم المواطنين إلى تفعيل رقابة ذاتية طالت المنشورات والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ».
وذكر في هذا الصدد أن عملية الرصد خلال الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة الأخيرة ،الاستفتاء والانتخابات التشريعية والمحلية بينت وجود منحى تنازلي في التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى التعبير والمشاركة، لينزل حجم المنشورات ذات العلاقة التي نجح برنامج ائتلاف في رصدها، من 50 الف منشور خلال الاستفتاء (جويلية 2022) إلى حوالي 12 ألف خلال التشريعية (ديسمبر 2022) لتصل إلى ما يقارب 5 آلاف منشور فقط خلال انتخابات المجالس المحلية (ديسمبر 2023) من جهته بين أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية عادل العياري أنه خلال السنوات الأخيرة تبين أن « المفردة العنيفة » يتشارك في صناعتها وإنتاجها وترويجها جميع الفرقاء السياسيين، وأنه رغم ضعف المشاركة في الانتخابات، تكثف استعمال هذه المفردات التي أصبحت « أداة تحليل سياسي وتفاعل » من قبل كل الاطراف، معتبرا أن » ممارسة العنف اللفظي أصبح يمثل سياقات نعيش فيها ونتأثر بها وأن مخاطرها لم تعد تقتصر على الإعلام فقط بل شملت كل المحامل والمنصات. »
وأضاف أن دراسة قام بها الائتلاف، من 2 الى 5 فيفري 2024 كشفت أن الألفاظ العنيفة على الانترنات يستعملها جيل كامل (مابين 20 و45 سنة) ، وهو ما يبين أن هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة لسياسة ممنهجة طيلة عقود منع فيها التواصل والتوعية انطلاقا من المدرسة واقتصر فيها النقاش على مواضيع هامشية لا يمكن أن تساهم في خلق جيل يحترم الاختلاف ويجيد استعمال أدوات النقاش السلمي، حسب تقديره وتطرق الحاضرون في هذه الندوة إلى علاقة الديمقراطية بمسألة الشعبوية وتأثيراتها على مناخ الحريات والمكاسب الديمقراطية، واعتبروا أن هذين المفهومين يتعارضان على مستوى المفاهيم الأساسية وكذلك على مستوى التعامل بين السلطة ومكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وأحزاب. واعتبر أستاذ القانون العام غيث الشاوش أن النظام السياسي الشعبوي يسعى إلى الانتقال من البحث عن الفاعلية السياسية إلى محاولة إعادة بناء الدائرة السياسية أو المجال السياسي في المجتمع، من خلال توسيع مساحة الاحتكاك انطلاقا من الأحزاب والجمعيات الحقوقية ليصل إلى ضرب المجتمع المدني على اختلاف مكوناته، في مرحلة أولى قبل المرور إلى ضرب حق التنظم المدنيد ذاته
