قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنفيذ إضراب عام في قطاع الصحافة والإعلام، وذلك يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بسبب ما اعتبره تواصلا لسياسة المماطلة التي تمارسها الحكومة، بالخصوص، في جملة من الملفات المتعلقة بحقوق الصحفيين المهنية والاقتصادية، وفق بيان أصدره اليوم الخميس.
وأقر المكتب التنفيذي، وفق ما جاء في بيانه الصادر عقب اجتماعه اليوم، الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية الاخرى للمطالبة بالحقوق المشروعة للصحفيين، حيث أقر حمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم الإثنين 23 نوفمبر الجاري إلى غاية يوم الخميس 26 من نفس الشهر.
كما قرر تحديد يوم الخميس 26 نوفمبر الحالي يوم غضب تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات بداية من الساعة 11 صباحا يليها تجمع بمقر النقابة.
واتخذ المكتب هذه القرارات التزاما بمقررات المكتب التنفيذي الموسع المنعقد يوم 10 نوفمبر الحالي. ودعت نقابة الصحفيين كافة منظوريها إلى التّجند للدفاع عن حقوقهم والمشاركة بكثافة في التحركات الاحتجاجية.
ومن أبرز مطالب نقابة الصحفيين نشر الاتفاقيتين الإطارية والقطاعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والانطلاق الجدي في مسار الإصلاح في مؤسسات الإعلام العمومي وعدم ممارسة الوصاية عليه والالتزام بخلاص المستحقات المالية للصحفيين في المؤسسات الإعلامية المصادرة وضمان ديمومتها، فضلا عن تسوية الوضعيات الهشة العالقة في مؤسسات الإعلام العمومي وانتداب من طالت بطالتهم من خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار وفق القانون عدد 38 لسنة 2020 وتفعيل إجراءات دعم المؤسسات الإعلامية والصحفيين المتضررين من جائحة كورونا وإحداث وكالة الإشهار العمومي.
