قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الإثنين 08 ماي 2017 وفي إطار ندوة صحفية تقريرها لشهر أفريل المتعلق بالإعتداءت الواقعة على الصحفيين وحرية الصحفيين وطالبت في نهايتها:
– النيابة العمومية ومن خلفها وزارة العدل بإيقاف التتّبعات القضائية في حقّ الصحفيين خارج إطار القوانين الخاصة بالمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116) وتجنّب إحالة الصحفيين على فرق الأبحاث والتفتيش.
– وزارة الداخلية بتفعيل دور أعوانها في ضمان سلامة الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم وفق ما تقتضيه مدوّنة السّلوك الخاصة بهم والتي تمّ العمل عليها طيلة سنوات لتنظيم العلاقة بين الأمن والصحفيين في الميدان، مع اتخاذ إجراءات استباقية احترازية لحماية الصحفيين الرياضيين أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية بعدما سُجّل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد.
– السلطة التنفيذية برفع اليد على الإعلام وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والضغط وهرسلة الصحفيين ومضايقتهم بما يهدّد الحسّ النقدي لديهم، ويعدّ هذا التدّخل خرقا لتعهّدات السابقة و تجاوزا للدستور والقوانين الجاري بها العمل.
– الصحفيين بالإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضّون لها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين.
