نمو الاقتصاد التونسي يتراجع، خلال الاشهر التسعة الاولى 2020، بنسبة 10 بالمائة (المعهد الوطني للاحصاء)
تراجع نمو الاقتصاد التونسي، خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2020، بنسبة 10 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الاحد.
ويسجل الاقتصاد التونسي، وفق المعهد، هذه النتيجة بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي، بأسعار السنة السابقة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، بنسبة 6 – بالمائة، مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2019 (9ر0 بالمائة). علما وانه انه تمت مراجعة نسبة النمو للثلاثي الثاني من سنة 2020 بـ1ر0 نقطة لتصبح 7ر21 بالمائة سلبي
وياتي هذا التراجع اللافت بفعل تاثير جائحة كوفيد -19، والتي ادت الى فرض حجر صحي شامل منذ اواخر مارس 2020 تلاه حجر جزئي انتهي في 27 جوان 2020 ، بما انعكس على مختلف اغلب مؤشرات الاقتصاد التونسي
وكان صندوق النقد الدولي، في اطار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2020، توقع انكماش نسبة نمو الاقتصاد التونسي، خلال كامل سنة 2020، بنسبة 7 بالمائة على ان يتعافى سنة 2021 ليصعد الى 4 بالمائة ويبلغ 3 بالمائة خلال سنة 2025.
قطاع الصناعات المعملية: تراجع القيمة المضافة ب 2ر3 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019
شهدت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 تراجعا بنسبة 2ر3 – بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019 . ويعزى هذا الانخفاض، أساسا، الى تراجع الانتاج في أغلب الصناعات على غرار قطاع الصناعات الكيمائية (7ر11 – بالمائة) والصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة (1ر7 – بالمائة) وصناعة مواد البناء والخزف (5ر1 – بالمائة)
وفي المقابل سجلت القيمة المضافة لقطاعي النسيج والملابس والصناعات الفلاحيّة والغذائيّة نموا طفيفا يقدر بالتوالي ب3ر0 بالمائة وب 5ر0 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
قطاع الصناعات غير المعملية: تراجع القيمة المضافة بـ8ر6 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020
تراجعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعمليّة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، بنسبة 8ر8 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا الانخفاض، أساسا، إلى تراجع الإنتاج فى قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي ( 4ر12 – بالمائة) وذلك بسبب تقلص انتاج البترول الخام بما يعادل 1ر17 بالمائة
واظهرت بيانات المعهد الوطني للاحصاء، ان قطاع المناجم عرف بدوره تقهقرا (8ر5 – بالمائة)، إذ قدّر الإنتاج من مادة الفسفاط، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، بحوالي 7ر0 مليون طن مقابل 8ر0 مليون طن، خلال نفس الثلاثي من سنة 2019 .
كما شمل تراجع القيمة المضافة أيضا قطاع البناء (9ر3 – بالمائة) وقطاع الكهرباء بنسبة 2ر4 بالمائة وذلك نتيجة نقص الطلب الطاقي الصناعي.
قطاع الخدمات المسوقة: تراجع القيمة المضافة بنسبة 8ر11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019
سجل قطا ع الخدمات المسوقة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، انكماشا على أساس سنوي، بنسبة 8ر11 – بالمائة . ويفسر هذا الانكماش، وفق معهد الاحصاء، بتراجع الإنتاج في أغلب قطاعا ت الخدمات على غرار خدمات النزل والمطاعم والمقاهي (6ر33 – بالمائة) وقطاع خدمات النقل (5ر25 – بالمائة) والخدمات المالية (3ر7 – بالمائة)
في المقابل ارتفعت القيمة المضافة لخدمات الاتصالات بنسبة 5ر1 بالمائة
وبالنسبة لقطاع الخدمات غير المسوقة (أساسا الخدمات المسداة من قبل الادارة) فقد تم تسجيل ارتفاع طفيف قدّر ب2ر0 بالمائة
من جانبها، سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا بنسبة 6ر3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020
