نبهت كل من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب من « تجاوزات تمس من الحقوق الاساسية لمواطنين تعلقت بهم ابحاث جزائية »
و اوضحت هذه الهيئات في بيان مشترك انها عاينت عديد التجاوزات في حق مواطنين تونسيّين ممّن تعلّقت بهم أبحاث جزائيّة كما انها تنبّه إلى تكرّر انتهاك المعطيات الشخصيّة لعدد لا يستهان به من المواطنين ممّن تعلّقت بهم شبهة خرق القانون، من قبل موظفين مكلّفين بإنفاذ القانون وذلك بنشر هويّتهم كاملة وروابط صفحاتهم الشخصيّة على مواقع التواصل الاجتماعي.
رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي يقدم اكثر تفاصيل: