أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي، أنّها تقدمت بشكاية رسمية إلى فريق العمل المتخصص في الاحتجاز القسري (GTDA) « ضدّ المورطين في سلب حريّة موسي »، وفق تعبيرها، وذلك تطبيقا لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية الذي صادقت عليه تونس، وللبروتوكول الذي يرخص للتونسيين تقديم شكايات أمام المؤسسات المختصة في المنتظم الأممي عند انتهاك حقوقهم وحرياتهم.
واعتبرت هيئة الدّفاع في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أنّ موسي أصبحت بداية من اليوم في وضعيّة « المحتجزة بالسجن » دون إذن قضائي نافذ المفعول في ما يعرف ب « ملف مكتب الضبط »، وذلك لإنتهاء المدّة القصوى للإيقاف التحفظي التي حدّدها القانون بستة أشهر، وعدم صدور أي قرار بالتمديد طبق الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائيّة.
كما أعلنت أنّها ستوجه إشعارا رسميّا إلى الهيئة العامة للسجون، بانتهاء مفعول بطاقة الإيداع المتعلقة بموسي في الملف المذكور، كما ستوجه مكتوبا الى عميد المحامين لتحميله مسؤوليّة إتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف ما عبرت عنه ب « نزيف الإضطهاد غير المسبوق ضد موسي ».
واعتبرت أنّ هذه الإنتهاكات « تدخل في إطار الإرادة الممنهجة للإعتداء على حقوق موسي الأساسيّة »، وفق تقديرها، محذرة من تداعيات « الوضع اللاقانوني لموسي » على شرعيّة ومشروعيّة الانتخابات الرئاسية القادمة، باعتبارها مرشحة حزبها لهذا الاستحقاق.
يذكر أنّ عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أصدر يوم 5 أكتوبر 2023 بطاقة إيداع بالسّجن في حق موسي، بتهمة « شبهة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى »، على خلفيّة توجّهها إلى مكتب الاستقبال بالقصر الرئاسي لتقديم طعن في مرسوم الانتخابات المحلية التي أجريت في دورتها الأولى يوم 24 ديسمبر 2023 .
كما أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع أخرى ضد موسي في 21 فيفري 2024 ، استنادا الى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، على إثر شكاية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريح كانت أدلت به موسي بخصوص الهيئة.
