أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين « رفضها التام »، للدعوة الموجهة إليها من البرلمان للاستماع لرئيس الهيئة في ما أثير حول « شبهة سمسرة وتورّط محامية مشتكى بها في قضية وفاة الشاب عبد السلام زيّان ».
واعتبرت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذه الدعوة فيها « استنقاص لدور المحاماة التاريخي في النضال من أجل الدفاع عن القضايا العادلة والحريات الخاصة والعامة، سيما وأن الفرع الجهوي المعني بالبحث في موضوع الشكاية، باشر الأبحاث الكفيلة بكشف الحقيقة ».
يُذكر أن البرلمان كوّن في شهر مارس 2021 لجنة تحقيق برلمانية، للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيّان، الذي توفي بالسجن المدني بصفاقس يوم 2 مارس 2021 ، بعد أن أوقفته دورية أمنية تابعة لمركز أمن الشيحية رفقة شقيقه، وحصول مشادة كلامية بين الطرفين، إذ تم الاحتفاظ بهما بمركز الأمن. وأرجعت أسباب الوفاة حينها إلى رفض أعوان الأمن تمكين الشاب المصاب بداء السّكري من حقنة الانسولين.
وأكدت هيئة المحامين في بيانها استغرابها واستهجانها « حشر البرلمان نفسه في صلاحيات هيئة المحامين وهياكلها القانونيّة المنتخبة بصفة ديمقراطية »، معتبرة أن دعوة البرلمان، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، « يعدّ تدخلا في شؤون المهنة ومساسا برموز المحاماة ».
وقالت إنّ هذه الدعوة لعميد المحامين وطلب الإستماع له صلب لجنة التحقيق البرلمانية، يمثّل « سطوا » على صلاحيات هياكل المهنة ومجالس الفروع واستقلاليتها عن السلطة التشريعية المكفولة بموجب الدستور والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة والتي « لا رقابة لها إلا على الحكومة »، حسب نص البيان.
وبيّنت الهيئة أن عميد المحامين، بوصفه رئيسا لمجلس التأديب، « لا يمكن له أن يدلي بأي رأي أو قول، قبل أن يتم البت النهائي في المسار التأديبي من هياكل المهنة »، مشدّدة على أن « الاستماع لهيئة المحامين أمام مجلس نواب الشعب، يكون في القضايا التي تهم الشأن العام وفي علاقة باستقلالية القضاء وضمان مبادئ المحاكمة العادلة والتطبيق السّليم للقانون ».
يُذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان، عقدت أولى جلساتها يوم 17 جوان 2021 واستمعت إلى عائلة الهالك ومحاميته.