قررت الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، توجيه مراسلة الى المحكمة الإدارية قصد استشارتها حول الإشكاليات العملية المطروحة لتفعيل الفصل 14 من القرار الإطاري عدد11 لسنة 2018 و المتعلق بإرجاع الأعوان العموميين الى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل الانقطاع.
كما قررت ،وفق بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ،فيما يتعلق بالإدماج بالنسبة للذين تعرضوا لانتهاك الحق في الحصول على عمل طبقا للفصل 13 من القرار الإطاري المذكور إحالة الموضوع على لجنة التصرف في صندوق الكرامة و رد الاعتبار لضحايا الاستبداد لاتخاذ ما تراه صالحا.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة التي تتبع رئاسة الحكومة اتخذت هذين القرارين خلال جلسة عمل عقدتها امس بالقصبة بخصوص تفعيل قرارات جبر الضرر لضحايا الاستبداد للنظر في موضوع جبر الضرر المتمثل في الادماج و إعادة الادماج.
وأكد الحاضرون ،وفق نص البلاغ ، على شرعية مطالبة الضحايا بالحصول على حقوقهم المذكورة واستعرضوا الإشكاليات المطروحة لتنفيذ مقتضيات الادماج و إعادة الادماج.
