بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمسنين، تم صباح اليوم السبت 30-09-2023 تحت إشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، تقديم النتائج النهائية للدراسة حول » واقع مؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين بها » التي أنجزتها الوزارة بالتعاون لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – الإسكوا بهدف إلى تحليل الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية لكبار السن المقيمين بمؤسسات الرعاية العمومية والخاصة والبحث في الأسباب والدوافع الأولية لإقامتهم بهذه المؤسسات.
وأكّدت الدراسة ارتفاع نسبة فئة الرجال من كبار السنّ المقيمين بدور الرعاية خاصة في القطاع العامّ مقارنة بالقطاع الخاص التي تتقارب فيه النسب بين الفئتين من المقيمين، وأنّ الفئة العمريّة ثمانين سنة فما فوق هي النسبة الغالبة من المقيمين في القطاعين العام والخاص بنسبة 31 %، وينحدر أغلب المقيمين في القطاع العمومي من ولاية تونس العاصمة وباجة، كما يميز المؤسّسات الرعاية الخاصّة وجود مقيمين أجانب.
وتفيد معطيات الدراسة أنّ وضع العزوبة هو الوضع الغالب في صفة الحالة المدنية لجلّ كبار السنّ المقيمين بدور الرعاية سواء منها في القطاع العام أو الخاصّ بنسبة 47 بالمائة، وأنّ نسب المطلّقين تبلغ 22 بالمائة، في حين تفوق فئة كبار السنّ دون أبناء نصف العدد الاجمالي للمقيمين لتبلغ نسبة 53 بالمائة، وتؤكّد النتائج أنّ 56% من المقيمين في القطاعين هم أميين وأغلبهم في القطاع العمومي بنسبة 45 %، وتصل نسبة المقيمين في القطاع العام والذين هم دون مسكن قار إلى 45% وذلك قبل ايوائهم بإحدى مؤسّسات الرعاية.
وعبّر 9% من المقيمين في القطاع الخاص، حسب الدراسة ذاتها أنّ « البحث عن الراحة والاستقلاليّة » من أهم الدوافع للإقامة بدور رعاية المسنين، و بيّن 12 % منهم أنّ « عدم قدرة الأقارب على التكفّل بالرعاية » هو الدافع الأساسي في حين يشكو 10% منهم من « غياب السند العائلي » و9 % من « الحاجة الى العناية والمساعدة »، ويكون قرار الانتقال بالإقامة في احدى مؤسّسات الرعاية العمومية أو الخاصّة في غالبيته قرارا شخصيا يتخذه المسّن حسب ما صرّح به 48 % منهم.
وتمثل نسبة المقيمين بمؤسّسات الرعاية العامة والخاصّة الذين يعانون من أكثر من ثلاثة أمراض 37% وأغلبهم من الرجال بنسبة 60 %، منهم %74 غير مستقلّين بدنيّا وفي حاجة كليّة أو جزئيّة للمساعدة.
كما بيّنت الدراسة أنّ أغلب المقيمين صرحوا أن خدمات الرعاية الصحيّة مرضية في عمومها في القطاعين العامّ والخاص وأنّ خدمات التنشيط والترفيه في حاجة الى مزيد الاثراء والتنويع رغم أهمّية المجهودات المبذولة في تنظيمها في عدد من المؤسّسات الرعائيّة، خاصّة العموميّة منها، وأفاد 96 %من المقيمين في القطاعين العمومي والخاصّ عدم تعرّضهم لأيّ شكل من أشكال الإساءة أو العنف.
وبينت الدراسة أنّ كلفة كبير السنّ المقيم في حالة تبعيّة تقدّر في أغلبها بين 500 دينار و1500 دينار شهريّا وقد تصل الى أكثر من ثلاثة آلاف دينار في بعض المؤسّسات، وقدّرت الكلفة بالنسبة لكبار السنّ المستقلين بدنيّا بين 500 وألف دينار شهريّا للمقيم الواحد.
وتطرقت الدراسة إلى بعض من النقائص في مؤسسات الرعاية العمومية والخاصّة، منها ضرورة مزيد الترفيع في عدد الأعوان مع حاجيات ومتطلّبات كبار السنّ المقيمين في عديد مؤسّسات، وعدم رقمنة الملفّات الصحيّة الخاصّة بكبار السنّ المقيمين في أغلب المؤسّسات وتواضع عدد برامج للتدريب المستمر موجّهة لفائدة الممرضين.
وقدمت الدراسة عدّة توصيات منها تأهيل مؤسّسات الرعاية العمومية والخاصة اداريّا ولوجستيّا، ومراجعة وتحيين كراس الشروط المتعلق بضبط شروط احداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين نحو إحداث مؤسسات للرعاية مصنّفة وفق خصوصية كل فئة منها المؤسسات التي تعتني بكبار السن ممن لهم استقلالية بدنية وذهنية والمؤسسات الرعاية الصحية بالكامل ثم المؤسسات التي تخصص للمقيمين الذين لهم اشكاليات في التواصل والعيش صلب المجموعة. كما أوصت الدراسة بتحسين جودة خدمات التنشيط والترفيه والاستعانة بالمختصّين في الوساطة لحلّ الاشكالات العلائقيّة والتواصل مع أسر هؤلاء المقيمين والاجتماع بهم لتذكيرهم بواجباتهم القانونية والاخلاقية تجاه أقاربهم.
وتجدر الإشارة أنّ عدد المؤسسات الرعائيّة العموميّة تبلغ 13 مؤسسة من بينها 9 مؤسسات تُسدي خدمات اجتماعيّة وصحيّة وترفيهيّة لفائدة 378 مقيما ومقيمة يتوزّعون بين 243 رجالا و135 نساء، و4 مؤسسات أخرى في طور التهيئة وإعادة البناء بولايات القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس، وتبلغ المؤسسات الرعائيّة الخاصة 25 مؤسسة تأوي 313 مسنّا ومسنّة (152 رجالا و161 نساء).
