دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الاثنين، الوكلاء العقاريين الى اتخاذ تدابير العناية اللازمة تجاه الحرفاء الذين تربطهم علاقة عمل او المنتمين للدول المدرجة بالقائمتين السوداء والرمادية المحينتين من قبل مجموعة العمل المالي (غافي)، وذلك حسب الحالات ووفقا لتقييم المخاطر كما جاء بالقانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وحثّت وزارة التجارة الوكلاء العقاريين، وفق بلاغ لها، على الاطلاع على هذه القوائم المتعلقة بالدول مرتفعة المخاطر المطلوب اعتماد إجراءات في شأنها (القائمة السوداء) والدول محل المتابعة المتزايدة (القائمة الرمادية)، تبعا لإشعار اللجنة التونسية للتحاليل المالية (عدد 199/2023) الموجّه للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمتعلق بالتحيين الذي قامت به مجموعة « غافي ».
يذكر أن مجموعة العمل المالي « غافي » هي منظمة حكومية دولية تعمل على وضع تصور لاستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والنهوض بها. ولتحقيق ذلك تصدر المعايير الدولية وتقوم بإعداد تقارير التقييم المتبادل لأعضائها وتصدر إعلانات أو تصريحات حول الدول عالية المخاطر والدول تحت المتابعة المتزايدة.