طوت وزارة التربية صفحة أزمة التعليم قبل أسابيع من انطلاق الامتحانات الوطنية عقب توصلها الى اتفاق في التعليم الثانوي مع اتحاد الشغل شكّل أرضية تفاهم لانهاء احتجاجات الأساتذة التي امتنعوا بموجبها منذ بداية السنة الدراسية عن تمكين الادارة من أعداد الامتحانات، غير أن تعزيزه في قطاع التعليم الأساسي يبقى أمرا لا مناص منه في ظل تواصل احتجاجات المعلمين.
وعقب امضاء الاتفاق بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الثانوي يوم الثلاثاء، أكّد وزير التربية محمد علي البوغديري، أنّ ابرام الاتفاق يمثل ثمرة للحوار الاجتماعي الذي استمر وقتا طويلا ، مؤكدا، حرص الوزارة على أن يكون بلوغ اتفاق مماثل في التعليم الأساسي هو الهدف التالي .
و يواصل من جانبهم المعلمون الامتناع عن تنزيل أعداد الامتحانات على خلفية مطالب مهنية ومادية، بينما تخيّم حالة من التذمّر لدى الأولياء بشأن مستقبل أبنائهم التلاميذ.
وبينما تمثل نقابات التعليم أكبر التشكيلات الناشطة صلب اتحاد الشغل، الا أن تنظيمها الدوري سنويا للتحركات الاحتجاجية أثار خلال السنوات الأخيرة حفيظة الأولياء على خلفية ما يوصف ب »ارتهان التلاميذ »، الأمر الذي نفاه بشدّة، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح له حين قال، » انهم لا يمكن بأي حال أن يضعوا حق الدراسة والتعليم موضع مساومة. »
ولاذابة الجليد بين الطرفين الاداري والنقابي، توجّه وزير الشؤون الاجتماعية بدعوة الى الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل التوصل الى اتفاق في التعليم الثانوي، وذلك خلال اشرافه على موكب توقيع اتفاق التعليم الثانوي، الذي حضره الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية عبد الله العشي.
وفي ظل تطورات الأزمة بدا الأولياء وهم الحلقة الأضعف في المنظومة التربوية ، أكثر اهتماما بحال أبنائهم التلاميذ لكن تمثيلتيهم عبر بعض الجمعيات التي نشأ جزء منها خلال السنوات الماضية لا قدرة لها على تغيير علاقة الشد والجذب بين الوزارة من جهة ونقابات التعليم من جهة ثانية التي تتشكل ملامحها حسب في حالات التعاون أوالتنافر والفتور.
واذ تتفق كل الأطراف المشاركة في القطاع، على أن ارجاع التعليم الى مرتبة المصعد الاجتماعي يمثل أهم غاية يجب تحقيقها حيث مثّل لعقود من الزمن في تونس وسيلة لارتقاء فئات وسطى ومحدودة الدخل الى مستويات أعلى من العيش، الا أن الاصلاح الشامل لا يمكن أن يقع ترتيبه الا في اطار تقسيم جديد للمهام وتطوير البرامج، الأمر الذي تعتبره سلطة الاشراف ممكنا من خلال احداث المجلس الأعلى للتربية الذي أقره رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وكان وزير التربية قال ان مشروع إحداث المجلس الأعلى للتربية الذي أقره رئيس الدولة جاهز بكلّ نصوصه وتركيبته وسيعرض قريبا على مجلس الوزاراء قبل إحالته الى مجلس نواب الشعب .
واعتبر الوزير في حوار سابق لوكالة تونس افريقيا، أنّ « المجلس الاعلى للتربية الذي أقره رئيس الدولة قيس سعيّد، هو مشروع سيادي واصلاحي يفرض مشاركة الجميع وخاصة نواب الشعب الذين نعوّل على أن يكونوا طرفا فاعلا في الاصلاح التربوي ».
