تعتزم وزارة التشغيل، وضع اجراءات جديدة لدعم بعث المشاريع الذاتية من بين حاملي صفة المبادر الذّاتي، من خلال تمتيعهم بالنظام التقديري في الأداء على الأرباح بقيمة تترواح من 100 إلى 200 دينار سنويا، وإعفائهم من دفع المساهمات الاجتماعية وأداء الضرائب في العام الأول من نشاطهم، وفق ما أعلنته مديرة النهوض بالتشغيل بالوزارة، فايزة القلال، خلال يوم إعلامي نظمه، اليوم الأربعاء، صندوق التحدّي لتشغيل الشباب حول التعلّم الذاتي.
وأشارت في هذا السياق إلى أن حزمة الاجراءات المبرمجة تتضمن تسهيل بعث المشاريع الذاتية واعتماد آلية الدفع عن بعد عبر منصة الكترونية خاصة بأصحاب المؤسسات من هذا الصنف.
وبيّنت القلال أن الوزارة تعوّل كذلك على التشجيع على إحداث الشركات الأهلية وذلك باسناد تحفيزات لباعثي هذه المؤسسات التي تلبي، حسب قولها، الاحتياجات الاجتماعية وتساهم في خفض نسبة البطالة من خلال إعادة توزيع الثروات على أساس من الانصاف بين المواطنين. وأضافت أن وزارة التشغيل والتكوين المهني أدرجت ضمن برامج التكوين آليات جديدة تتيح إجراء تكوين خصوصي حسب الطلب.
وبخصوص التكوين المهني، تطرّقت المتحدّثة إلى جملة من برامج التكوين الجديدة التي ترتكز بالأساس على ملاءمة المسارات التكوينية مع متطّلبات سوق الشغل من جهة واحتياجات المتكوّنين والمتربّصين من جهة أخرى، موضّحة أن قطاع التكوين المهني يتيح امكانيات تشغيلية عالية.
وأفادت بأن خرّيجي التكوين المهني يمثلون ثلث مجموع المتخرّجين من حاملي الشهائد في حين تناهز نسبة خريجي مؤسسات التعليم العالي ثلثي المتحصلين على شهادات، مؤكدة أن الوزارة تستطلع وترصد احتياجات سوق الشغل بالتشاور مع أصحاب المؤسسات الاقتصادية من أجل الترفيع في الفرص التشغيلية للمتكوّنين.
وأفادت المسؤولة، بأن نسبة البطالة ترتفع أكثر في صفوف خرّيجي التعليم الجامعي إذ تصل إلى حوالي 20 بالمائة، وتزيد حدّتها في المناطق الداخلية للبلاد نتيجة ضعف النسيج الاقتصادي وتركّز الأنشطة ذات التشغيلية العالية بإقليم تونس الكبرى والجهات الساحلية ومن ذلك أساسا النسيج والسياحة.
