نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وبحضور سفير تونس ببغداد شكري اللطيف يشارك الوفد التونسي، في أشغال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بجمهورية العراق خلال الفترة من 27 أفريل 2024 إلى غاية 04 ماي 2024 تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء العراقي، المهندس محمد شياع السوداني والمدير العام لمنظمة العمل الدولي جلبيرت هونجبو والمدير العام لمنظمة العمل العربي فايز علي المطيري والأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط، و يترأس الوفد التونسي مستشار الوزير ياسين عزازة ويضم رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية حياة بن إسماعيل والمديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية فريال غراب والمكلف بتسيير الإدارة العامة للتخطيط والبرمجة والمشاريع بوزارة التشغيل والتكوين المهني سنان الصافي والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالشؤون القانونية السّيد حفيظ حفيظ وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني وذلك بحضور رؤساء وممثلي الدول العربية أعضاء الوفود الحكومية و أطراف الإنتاج وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعدد من ممثلي المنظمات العربية والدولية.
وبيّن المدير العام لمنظمة العمل العربي في انطلاق أشغال المؤتمر استعادة العراق لمكانته الدولية والاقليمية واستئناف الإعمار والتنمية وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق السلام في المنطقة، منبّها إلى تداعيات ثورة التكنولوجيا على عالم العمل مما يستوجب طرح رؤية تحقّق التوازن، مشيرا الى معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وعدد الخسائر واصفا العدوان بالوحشي وبالجريمة في حق الانسانية جمعاء. ودعا أطراف الإنتاج في المؤتمر الى مضاعفة المجهود باقرار ملحق تكميلي يخص عمال فلسطين.
من جهته أشار المدير العام لمنظمة العمل الدولي الى المأساة الإنسانية في غزة، مبرزا أهم ٱليات المنظمة في دعم غزة، مطالبا بدعم من الحكومات العربية لتحقيق ذلك.
وأشار رئيس الوزراء العراقي بالمناسبة الى تحديات عالم العمل في العراق مبرزا أنها فرص لاثبات النجاح، معلنا إرادة العراق في تشجيع عمل المرأة ومراقبة عمل الأطفال والانتباه الى المستجدات التكنولوجية في مزاحمة العمال، مؤكدا دعم العراق للقضية الفلسطينية أمام الإجرام الاسرائيلي، مبينا أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظروف استثنائية عصيبة على المستويين العربي والدولي، حيث تواصل قوات الاحتلال عدوانها ضد أبناء غزة، منتهكة القانون الدولي وأعراف الحروب وقرارات الأمم المتحدة، ومنعوا الغذاء والدواء والسكن الآمن للفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بدوره من أجل إيقاف هذه الحرب الظالمة، انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية والأخلاقية التي رسمتها القوانين والقرارات الدولية.
ونيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي ذكّر السيد ياسين عزازة بما يعانيه أشقاؤنا الفلسطينيون من ظلم وإبادة تجاوزت كل الحدود ومن تصعيد غاشم خلّف الدمار وآلاف الشهداء، داعيا الى إيقاف هذه المجزرة والإبادة الجماعية التي ترتكب في حقهم وإلى صحوة عالمية إنسانية لمساندتهم والتأكيد على حقهم في العيش الكريم على أراضيهم.
وجدّد مستشار الوزير دعم تونس المطلق لدولة فلسطين الشقيقة للانضمام لعضوية منظمة الأمم المتحدة وإدانتها بشدّة كلّ من عارض ويعارض انضمامها،داعيا الى مساندتها من خلال منظمة العمل العربية خلال هذا المؤتمر لإقرار العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنتظم الأممي خاصة من خلال استغلال الفرصة خلال مؤتمر العمل الدولي القادم في جينيف.
ونيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي، بيّن مستشار الوزير السّيد ياسين عزازة أنّ اختيار المدير العام لمنظمة العمل العربي محور « مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية » موضوعا لتقريره يعكس مدى اهتمام المنظمة وانشغالها الدائم بالتحديات التي تواجهها الموارد البشرية في الدول العربية في ظل التقدم التكنولوجي السريع باعتبار أن مستقبل الموارد البشرية يرتبط بشكل كبير بالثورة التكنولوجية وبدرجة الذكاء الاصطناعي و بالتحولات التكنولوجية التي يتداخل فيها العالم الحقيقي مع العالم الافتراضي وضرورة التكيّف مع التحولات التكنولوجية لمسايرة العمل عن بعد والمنصات الرقمية للاقتصاد ولضمان حقوق العمال إضافة إلى ما تواجهه الدول العربية من تحديات استراتيجية هامة في سعيها المتواصل لمراجعة منوالها التنموي و مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية ومدى استعداد القوى العاملة في المستقبل للمحافظة على أسواق عمل مستدامة والاستثمار في الرأسمال البشري للتكيف مع التغيرات التكنولوجية.
وفي هذا الإطار، وإيمانا منها بأهمية العنصر البشري في الدورة الاقتصادية بيّن مستشار الوزير أن تونس حرصت بمبادرة ومتابعة من قبل سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد على تركيز مقوّمات العمل اللاّئق من خلال القضاء على كلّ أشكال التشغيل الهش ضمانا لحقّ العامل في العيش الكريم، مبرزا أن مشروع الانتقال الرقمي يعتبر من الأولويات الضرورية في تونس لدوره في النهوض بالاقتصاد الوطني وبناء مجتمع المعرفة والسيادة الرقمية حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في بلادنا إلى تعزيز تموقع تونس في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة على غرار خدمات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وخلق بيئة محفزة للمؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيات المستقبلية ووضع إطار جاذب للاستثمارات الأجنبية والنهوض برأس المال البشري في المجال التكنولوجي والرقمي والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة في إطار رؤية شاملة ترتقي إلى المعايير الدولية من حيث الجودة والفاعلية.
وفي هذا الإطار بين السّيد ياسين عزازة أن وزارة الشؤون الاجتماعية انطلقت في تنفيـذ أول استراتيجيــة اتصالية بالــوزارة للفتــرة 2023 -2025 تحت شعار « تونس الاجتماعية : إحاطة وتمكين وإدماج اجتماعي واقتصادي » بالأقاليم الخمسة للبلاد والتي تهدف إلى مزيد ربط الاتصال بين مختلف هياكل الوزارة وتكثيف اللقاءات بالجهات بهدف إدماج ذوي الوضعيات الهشة اجتماعيا واقتصاديا وتحسين الهوية المؤسساتية وتعزيز الثقة بين الوزارة وكل المستفيدين وتعزيز الشفافية وضمان تدفق جيد للمعلومة المفيدة من أجل إبراز البرامج والمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية وتأثيرها الإيجابي على المنتفعين بها وفسح المجال للمواطن للاستفادة منها وتطوير إسداء الخدمة والاحاطة والمرافقة.
كما أكد على حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير المنظومات المعلوماتية وأساليب التبادل الآلي والفوري للمعلومات والمعطيات بصناديق الضمان الاجتماعي حيث تم الشروع الفعلي في استغلال منظومة الحسابات الفردية ومواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين وتطوير منظومة التصريح بالأجور وخلاص المساهمات، مبرزا أن الرقمنة والثورة التكنولوجية في بلادنا مثلت محور اهتمام مجلس وزاري انتظم في الغرض باعتبار أهميّة الدّور المحوري للرقمنة في الرّقي بالإدارة وفي ادخال نقلة نوعيّة للخدمات المسداة وتوفير الخدمات الإلكترونية ضمن البوابات الحكومية الوطنية أو القطاعية وتعزيز الكفاءات في المجال الرقمي.