نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي، شارك رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي السّيد إبراهيم بن إدريس يومي 05 و06 جوان 2023 في فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي حول « العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي » والتي احتضنها القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وتمّ في إطار فعاليات هذا المؤتمر عرض كل البرامج والاستراتيجيات المعتمدة في تونس من أجل الحماية الاجتماعية والحدّ من الفقر والنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة وحماية المرأة والطفل من العنف المسلط عليهما في الأسرة او بالفضاء العام، كما تمت مناقشة مشروع القرار المقدّم الى الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بالمنظمة الذي تضمن 136 نقطة من بينها عديد النقاط تم اقتراحها من قبل تونس كما تمّ عرض مشروع إعلان القاهرة الذي احتوى على 15 نقطة.
وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي، أكد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي أنّ السياسة الاجتماعية في تونس تستند إلى مفهوم الدولة الاجتماعية الراعية لكل الفئات والشرائح الاجتماعية وهي الضّامنة لحـقّهم في العيش الكريم وتوفير مقوماته الضرورية، مبرزا أنّ تونس راهنت في مجال التّنمية البشرية على العنصر البشري كمحور و مقصد لعملية التنمية الشاملة في إطار تلازم البعدين الاقتصادي و الاجتماعي في منوال التنمية الشاملة و المستديمة و التي تنبذ كل أشكال الإقصاء والتهميش وتضمن تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع وجهاته وأجياله.
وأبرز رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي أن الرؤية الجديدة للسياسة الاجتماعية لتونس تتناغم مع التوجّهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 التي تؤكد على أهمية البعدين الاجتماعي والاقتصادي للقضاء على الفقر وتحقيق المساواة وضمان تحقيق التّنمية المستدامة للجميع من ناحية، ومع إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي ضبطتها منظمة العمل الدولية سنة 2012 من ناحية أخرى.
و في هذا الإطار بيّن السّيد إبراهيم بن إدريس أن تونس سعت إلى تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحدّ من الفقر المتعدّد الأبعاد وتعزّز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة و محدودة الدخل، مستعرضا أهم البرامج الاجتماعية على غرار برنامج « الأمان الاجتماعي » الذي يضمن الحدّ الأدنى من الدخل، والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وبرنامج « الاستثمار في رأس المال البشري » من خلال إسناد منحة مالية شهرية بعنوان الأطفال في سن 0-18 سنة و برامج « الدعم المادي الظرفي » بما يسمح من تأمين النّفاذ إلى الخدمات الأساسية كالتربية والصحة و التعليم والتكوين.
كما بيّن رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي أن المنظور التونسي للأمن المجتمعي يكتسي صبغة شمولية ودائمة، ومن أهم مميزاته الارتقاء بأوضاع الأسرة والمرأة والطفولة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية، والعمل على الحد من عوامل التفكك الاسري والانحراف وانعدام التوازن، والعمل على الحد من كل السلوكيات والظواهر الاجتماعية السلبية التي قد تهدد تماسك المجتمع، ومختلف مظاهر سوء التكيف الاجتماعي للأحداث واليافعين، مبرزا أهمية مختلف برامج الدفاع والإدماج الاجتماعي في تحقيق هذه الأهداف عبر إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات والبرامج الاجتماعية تجسيما لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والإنصاف بينهما.
