أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد، توجه الوزارة نحو إحداث مناطق صناعية إيكولوجية كبرى تمتد على مساحة 100 هكتار لها صبغة صناعية وخدماتية وسكنية ستعمل بالطاقات المتجددة.
وأضاف بوسعيد ، خلال جلسة عمل حول آليات النهوض بإحداث بالمناطق الصناعية، أن هذه المناطق ستساهم في رسكلة الفضلات الصناعية وتحويلها إلى منتجات جديدة ذات فوائد اقتصادية واجتماعية.
وأشار ، في ذات السياق، إلى أنه تم إعداد نص قانوني للتقليص من آجال إحداث المناطق الصناعية في تونس والتحكم في كلفة عملية التهيئة.
وتطرق المشاركون في الجلسة إلى ضرورة تفعيل إجراءات إسقاط الحق والعمل على تجاوز الإشكاليات من خلال مراجعة النصوص القانونية ودراسة إجراءات جديدة في الإطار.
وتندرج هذه الآلية في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة الصناعيين والمستثمرين قصد استحثاث نسق الاستثمار بالمناطق الصناعية لتطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بمختلف الجهات.
كما تطرق الحضور إلى إعداد دراسة حول آلية إسقاط الحق من قبل مصالح الوزارة والوكالة نظرا للظروف الاستثنائية الصعبة في ظل الجائحة وعدم مواصلة إحداث المشاريع المبرمجة بالمناطق الصناعية.