أحدثت وزارة الطاقة لجنة فنية لوضع آليات تمكن من التقليص التدريجي في الدعم الموجه للكهرباء والغاز الطبيعي مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية.
وتضم اللجنة التي يتراسها ممثل عن وزارة الطاقة، ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتجارة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز او من ينوبه وفق الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2022 .
وتشير البيانات المتعلقة بميزانية الدولة لسنة 2022 ، الى تخصيص مبلغ 7262 مليون دينار لدعم المواد الاساسية من بينها 2891 مليون دينار ستوجهها الحكومة لدعم المحروقات والكهرباء.
وكلفت اللجنة الفنية بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام لدعم اسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بتصور حزمة اجراءات وآليات وتعديلات للتقليص من الدعم الحكومي للكهرباء والغاز الطبيعي مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية.
ويتعين على اللجنة اعداد تقرير تاليفي ، بشكل دوري ، ضبط المقترحات النهائية والاستنتاجات التي توصلت اليها واحالته الى الوزير المكلف بالطاقة .
