أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن  آمال بلحاج موسى، يوم الاثنين 27-11- 2023، على افتتاح ندوة لتقديم « الاستراتيجيّة الوطنيّة لإنتاج مؤشرات العنف المسلّط على النساء اعتمادا على السجلّات الإداريّة » التي ينظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام والتوثيق والإعلام حول المرأة في إطار إحياء تونس للحملة الدّوليّة 16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة.
وأكّدت أنّ الاستراتيجية الوطنيّة لإنتاج مؤشّرات العنف المسلّط على النّساء بالاعتماد على السّجلاّت الإداريّة ستمكّن جميع الأطراف المتدخّلة من النّفاذ إلى معطيات إحصائيّة وطنيّة محيّنة بصفة دوريّة يتمّ إنتاجها وفق مؤشّرات ضبطت على أسس علميّة ووفق مقاربة تشاركيّة بما يتيح توفير مؤشّرات خصوصيّة لقياس مختلف أبعاد العنف المسلّط على النّساء وتمظهراته، مشيرة إلى أنّ مراحل تصوّر هذه الاستراتيجية وإرسائها مكّنت حاليا من تحديد 112 مؤشّرا قياس للعنف المسلّط على النساء مقابل نواة لم تتجاوز الـ24 مؤشّرا سنة 2017 و38 مؤشرا سنة 2019.
وأضافت أنّ الكريديف باعتباره آليّة علميّة للوزارة سعى منذ سنة 2015 إلى استقراء واقع الإنتاج الإحصائيّ حول العنف ضدّ المرأة وتمكين منتجي الإحصائيات الوطنية من تنمية قدراتهم في هذا المجال عبر مرافقة تقنية وميدانية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الخصوصيّة لكلّ قطاع، مبيّنة أنّ الاستراتيجيّة مكّنت من تحديد 50 مؤشرا تتولّى وزارة الداخليّة إنتاجه و30 مؤشّرا خاصّا بوزارة العدل و14 مؤشرا خاصا بوزارة الصحّة و10 مؤشّرات لوزارة الشؤون الاجتماعية و 8 مؤشّرات خاصّة بوزارة الأسرة تتعلّق بعدد الإشعارات الواردة على مختلف هياكلها وعدد النّساء والفتيات المتعهّد بهنّ وذلك حسب الفئات العمرية المختلفة (ما بين 15 و49 سنة ) و(مابين 15 و65 سنة) والبالغات منهنّ أكثر من 65 سنة.
وذكّرت الوزيرة بالمناسبة بالمخرجات التي تضمنها التقرير الوطنيّ السنوي حول مقاومة العنف ضدّ المرأة لسنة 2022 والذي رصد تدخلات الوزارة ومختلف المتدخلين في مجال مقاومة العنف وأبرزها تلقّي 8332 إشعارا عبر الخط الأخضر 1899 وتعهّد المندوبيات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بـ 3368 امرأة ضحية عنف وتعهّد مراكز الإيواء بـ 627 امرأة وطفل وتمكين 133 امرأة ضحيّة عنف من الانتفاع بقروض في إطار برنامج رائدات ذات أولوية باعتمادات 2 مليون دينار وتمكين عدد من النساء من الانتفاع بموارد رزق في إطار برنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به باعتمادات 1 مليون دينار.
وأشارت إلى أنّ مجهودات الوزارات الشريكة شملت تسجيل 76896 شكاية لدى الفرق المختصّة في البحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل وإصدار 4051 قرار حماية لفائدة النّساء ضحايا العنف و622 قرار إعانة عدليّة و1343 حكما بالتّعويض لفائدة النّساء ضحايا العنف ويبلغ عدد القضايا المفصولة والمتعلقة بالعنف 4036 قضية عنف وتسليم 23803 شهادة طبّيّة أوّليّة مجانيّة لفائدة النّساء ضحايا العنف.
وفي جانب آخر، أكّدت الوزيرة بالمناسبة أنّه تمّ تكليف مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) بإصدار تقرير تونس الأوّل حول المنجز فيما يتعلّق بالهدف الخامس « المساواة بين الجنسين » والهدف العاشر « الحد من أوجه عدم المساواة » من أهداف التنمية المستدامة بداية من شهر أوت من كل سنة.
من جهتها، ثمّنت السيدة ريم فيالة، رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، هذه المبادرة التي دأب الصندوق على دعمها منذ 2015 في إطار برنامج « آمنة » مبرزة أهميّة دور المتدخلين والشركاء في تحديد وإثراء مجموع هذه المؤشرات المتعلّقة بالعنف المسلط على النساء وضمان جودتها وتلاؤمها مع أهداف التنمية المستدامة.
وتحدثت ممثلة الصندوق عن أهمية تجميع هذه البيانات الإحصائية المتأتية من السجلات الإداريّة في منصة واحدة من أجل توحيد شامل للمؤشرات الإحصائية لظاهرة العنف المسلط على النساء.
وشهدت أشغال هذه الندوة مشاركة السيّدة ثريّا بالكاهية المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة والسيّدة هالة والي الخبيرة في الإحصاء وممثّلات وممثلي الوزارت الشريكة والمنظمات الأممية والمؤسّسات العموميّة والجامعيّة.