افتتحت السيّدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، صباح اليوم الإثنين 15 أفريل 2024، بتونس العاصمة فعاليات ورشة تشاركية حول « مراجعة الاستراتيجية السكنية » تحت شعار « حوار حول السكن » وذلك بحضور السيّدة عائدة ربانة رئيسة المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والسيد نجيب السنوسي المدير العام للإسكان والسيدات والسادة الرّؤساء المديرون العامّون والمديرون العامّون والمديرون الجهويون بوزارة التجهيز والإسكان والسيّدات والسادة ممثلي الوزارات والمؤسسات وﺍﻟﻤﻧﺷﺁﺖ العمومية ورؤساء وممثلي الهيئات والمنظمات والجمعيات وعدد من الخبراء والمهنيين وكل المتدخلين في قطاع السكن.
وأعطت السيّدة الوزيرة خلال افتتاح هذه الورشة إشارة انطلاق مراجعة الاستراتيجية السكنية بتونس، التي مرت بعديد المراحل منذ الاستقلال وكانت آخرها خلال سنة 2014. والتي تندرج في إطار التوجه نحو وضع استراتيجية شاملة لوزارة التجهيز والإسكان تأخذ بعين الاعتبار مختلف مجالات تدخلها.
وأكدت السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان في كلمتها، أن هذه الورشة التشاركية حول « مراجعة الاستراتيجية السكنية » تكتسي أهميّة بالغة، إذ تعتبر فرصة حقيقية لتكريس البعد التشاركي بما يمكن من التباحث والتشاور مع كل المتدخلين في قطاع السكن من مسؤولين في الإدارة ومهنيين وخبراء ومجتمع مدني، في إطار رؤية استشرافية تهدف للقيام بإصلاحات فورية وشاملة.
وأشارت أنه في مرحلة أولى سيتم إعداد دراسة تحليلية من خلال تشخيص الوضع الحالي وتقييم السياسات المتوخاة، مما سيمكن من إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات التي حالت دون تحقيق الأهداف المرسومة بالصفة المتوقعة خاصة فيما يتعلق بتوفير العرض الكافي من المساكن والمقاسم والحد من انتشار البناء الفوضوي.
وبيّنت السيّدة سارة الزعفراني الزنزري أن قطاع السكن يعتبر أحد أبرز القطاعات التي تساهم في إنعاش قطاع البناء، وبالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث يحتل مكانة متميزة ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشهد منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا جملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية للنهوض به وتطويره وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج وإرساء منظومة تمويل تضمن ولوج كل التونسيين للسكن اللائق وتوفر السكن الميسّر لكل الفئات وخاصة تلك ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأضافت السيّدة الوزيرة أن وزارة التجهيز والإسكان قامت خلال سنة 2014 بإعداد دراسة استراتيجية جديدة للسكن تتطرّق لكافة محاور القطاع، تمت المصادقة على التوجهات الكبرى لتنفيذها خلال شهر أكتوبر من سنة 2015، كما أن الوزارة في إطار تطوير الآليات والبرامج فيما يتعلق بتوفير السكن اللائق للفئات الاجتماعية متوسطة ومحدودة الدخل اتخذت العديد من الإجراءات في هذا المجال تتمثل في البرامج التالية:
1- إحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء حيث مكنت هذه الآلية منذ إحداث الصندوق سنة 1977 من تمويل ما يقارب 60 ألف مسكن عن طريق قروض ميسرة لتمويل اقتناء مساكن أو مقاسم أو بناء ذاتي وتم تيسير الشروط للحصول على قروض من هذا الصندوق وتوسعة دائرة الفئات المنتفعة وذلك من خلال إدخال تنقيح على الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 وإصدار الأمر عدد 127 لسنة 2023 المؤرخ في 10 فيفري 2023، حتى تتمكن الفئات المعنية من اقتناء قطعة أرض أو بناء أو توسعة أو اقتناء مسكن بشروط ميسرة.
2- إحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي تمّ الشروع في إنجازه منذ سنة 2012 وهو برنامج موجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يشمل عنصرين، يهدف العنصر الأول إلى إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها ويهم تعويض حوالي 10 آلاف مسكن بدائي ويهدف العنصر الثاني إلى إنجاز وتوفير مشاريع مساكن ومقاسم اجتماعية في حدود 20 ألف مسكن ومقسم.
3- إحداث برنامج المسكن الأول الذي تمّ إحداثه سنة 2017 لتمكين الأفراد والعائلات متوسطة الدخل من تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو الخواص بقروض ميسرة لتغطية مبالغ التمويل الذاتي (بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 %).
4-إحداث صندوق ضمان القروض المسندة للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار الذي تمّ إحداثه سنة 2018 ويهدف إلى تمكين هذه الفئة الاجتماعية من قروض بنكية لتمويل مساكنهم بضمان من الصندوق.
هذا وأضافت السيّدة الوزيرة أنه رغم كل هذه الإصلاحات التي مكنت من تغطية كل الفئات حتى تلك ذات الدخل الضعيف وغير القار، لازال قطاع السكن يشكو من عدّة صعوبات بالنظر إلى المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمتطلبات الجديدة للمواطن التونسي الذي أصبح أكثر وعيا وانفتاحا على العالم وكذلك التزامات الدولة التونسية على صعيد أممي وأساسا التزامنا بأهداف التنمية المستدامة وتحديدا الهدف الحادي عشر منها المتمثل في « جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة » والذي يشمل مفاهيم أعمق من توفير السكن حيث تخص نمط الحياة وفتح آفاق اجتماعية واقتصادية وتخطيط بشري شامل.
وبالتالي أصبح من الضروري مراجعة الإستراتيجية السكنية الحالية وتقييم أداء قطاع السكن خلال العقود الماضية بهدف إصلاح السياسة السكنية المتبعة واستباق احتياجات المواطن التونسي وذلك بالضغط على الكلفة وتوفير المقاسم والمساكن وفتح آفاق جديدة خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل الضعيف والمتوسط وضرورة بلورة آليات عملية بالتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة والمعنية بقطاع السكن من أجل نجاعة مراجعة الإستراتيجية السكنية ووضع سبل تنفيذها في أقرب الآجال في ظل التحديات المطروحة على القطاع حيث لا بد من بلورة صيغ جديدة ومبتكرة لتمكين كل المواطنين التونسيين من الحق في السكن اللائق .
وفي ختام كلمتها جددت السيّدة الوزيرة شكرها إلى المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على تعاونه في تنظيم هذا اللقاء وكل المشاركين في تنشيط ورشات العمل التي ستكون فرصة لبلورة العديد من المقترحات والتوصيات البناءة في المجال والتي ستساهم في وضع برنامج عمل استراتيجي وخطة مستقبلية لكسب الرهانات والتحديات المطروحة على قطاع السكن وتكون صوتا لكل التونسيين فالسكن دعامة أساسية لاستقرار الانسان وضمان توازنه الاجتماعي.
