عقدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الاربعاء 11 جانفي 2023 بمقر الوزارة، جلسة عمل مع ممثلات الغرف المهنيّة خصّصت لاستكمال التشاور حول مشروع التنقيحات المقرر إدخالها على الكراس الجديد لفتح رياض الأطفال.
وشهدت الجلسة مشاركة السيّدة نبيهة كمون رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والسيدة نبيلة ميلادي رئيسة المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية بكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) والسيدة سلمى الطرابلسي عن الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين.
وأكّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى بالمناسبة أن الوزارة حرصت على القيام بهذه المراجعة في إطار شراكة حقيقية مع مختلف الأطراف المعنية والالتزام بثلاث أولويات أساسية في مقدمتها ضمان تربية قبل مدرسية ذات جودة تحقق مصلحة الطفل الفضلى والأخذ بعين الاعتبار للصعوبات والاكراهات الاقتصاديّة لأهل القطاع ومقتضيات حماية جيب الولي بما يتناسب مع القدرة الشرائيّة للأسر التونسيّة.
وأكدت الوزيرة الانفتاح على مختلف الآراء والمواقف البنّاءة والعمل وفق مقاربة تشاركية تضمن مزيد النهوض بأدوار القطاع الخاص والتشجيع على الاستثمار في قطاع الطفولة بمختلف جهات البلاد وضمان ديمومة مؤسسات الطفولة المبكرة البالغ عددها 6500 مؤسسة تسدي خدمات التربية القبل مدرسيّة لحوالي 280 ألف طفل وتوفر 17 ألف موطن رزق.
وأوضحت الوزيرة أن المراجعة المقررة لكراس الشروط تتضمن التنصيص على إلزام رياض الأطفال بتوفير كافة لوازم التنشيط التربوي للأطفال والامتناع عن مطالبة الأولياء بها الى جانب منعها من إلزام الأولياء بنفقات اضافية بمناسبة تنظيم التظاهرات الاحتفالية، حيث لا يلتزم الأولياء إلا بأداء معاليم التسجيل السنوي والتأمين والاشتراكات ومعاليم الخضانة والأكل والنقل إن وجدت.
كما بينت أن هذه المراجعة تضمنت تحديد آجال أكثر أريحيّة لتمكين الباعثين من استكمال إجراءات إحداث رياض الأطفال وإلزام الإدارة من جهة أخرى بآجال قصوى لإجراء المعاينة وتمكين الباعث من وصل في الايداع.
وتم الاتفاق خلال جلسة العمل على مضمون وثيقة مرجعية موحدة حول النظام الداخلي لروضة الأطفال تتضمن شروط قبول وتسجيل الأطفال والتزامات الولي والروضة وتنظيم العطل والأعياد بهذه المؤسسات ومقاييس تنظيمها للأنشطة الترفيهية والرحلات.
وكانت هذه المراجعة ثمرة مشاورات ماراطونية أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ مع سائر المتدخلين خلال الأشهر الأخيرة في انتظار رفع التعديلات المقترح إدخالها على كراس الشروط المتعلق بفتح رياض الأطفال على مصالح التشريع برئاسة الحكومة خلال الأيّام القادمة.
