أكّدت وزيرة المالية، سهام نمصية، أنّ الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بخصوص حصول تونس على قرض في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد لا يزال قائما.
وأضافت نمصيّة، في تصريح إعلامي على هامش افتتاح الملتقى الوطني لشرح الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2023، الثلاثاء، بمدينة الثقافة بالعاصمة، أنّ تونس تحصّلت على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، منذ 15 أكتوبر 2022 مؤكدة سعي الحكومة إلى ضبط تاريخ لتمرير الملف التونسي على أنظار المجلس التنفيذي للصندوق.
يذكر ان صندوق النقد الدولي، كان قد اعلن يوم 15 أكتوبر 2022، عن التوصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لمدّة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد
وقام الصندوق بتحيين جدول أعمال مجلسه التنفيذي يوم 14 ديسمبر 2022 وإلغاء موعد دراسة طلب تونس، الذي كان من المنتظر النظر فيه يوم 19 ديسمبر 2022، دون تحديد موعد جديد.