قالت وزيرة المالية ، سهام البوغديري نمصية أن « الامتيازات الجبائية لم يقع التخلي عنها ، بل تم ترشيدها في إطار أحكام منحها »، وذلك خلال إشرافها اليوم الثلاثاء بمدينة الثقافة على أشغال ملتقى شرح أحكام قانون المالية لسنة 2023 الذي انتظم ببادرة من المدرسة الوطنية للمالية بالتعاون مع الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي التابعة للوزارة
وأضافت أن منظومة الامتيازات الجبائية كانت محل مراجعة في 2017 ، حيث تم في تلك الفترة العمل على ترشيد الامتيازات الجبائية وحصرها في القطاعات ذات الأولوية ، على غرار الفلاحة والتمنية الجهوية و مجال التكنولوجيا و مشاريع الباعثين الشبان
ولاحظت الوزيرة، أن الامتيازات الممنوحة منذ السبعينات لم يعد بالإمكان المواصلة فيها بمرور الوقت، قائلة أن هناك مؤاخذات على بعض أحكام قانون الاستثمارالموجود، وهو بصدد المراجعة على مستوى وزارة الاقتصاد بمشاركة كل الفاعلين ، سيما وأن الحكومة لديها بعض التحفظات والمقترحات المتعلقة بمراجعة هذا القانون ، وذلك في إطار الإصلاحات التي ستقوم بها
وشددت في سياق متصل ،على أنه لم يتم الاستغناء عن الامتيازات الجاري بها العمل والمنصوص عليها بقانون الامتيازات الجبائية في قانون المالية، ولم يتم التنصيص على امتيازات جديدة باعتبار علاقتها بقانون الاستثمار، قائلة يوميا يتم إمضاء مقررات منح امتياز لكن في المقابل هناك مقررات سحب لامتيازات جبائية ومالية لاستثمارات لم تنجز إثر المراقبة والمعاينة
كما أكدت سهام البوغدري نمصية، أن الامتيازات الجبائية ذات الطابع المالي مهمة جدا ولها علاقة مباشرة بالمواطن، على غرار الإجراءات المتعلقة بمساندة الفلاحين الصغار في قطاع الزراعات الكبرى ودعم إدماجهم المالي والتخفيف من كلفة الإقتراض ب3 نقاط بخصوص القروض الموسمية، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمديونية الفئات الهشة التي انتفعت بالمساكن الاجتماعية وعجزت عن سداد القروض ،حيث تخلت الدولة عن كل الفوائض
وتابعت الوزيرة حديثها عن الفئات الاجتماعية التي ليست لديها دخلا قارا وغير قادرة على التوجه للمؤسسات البنكية والمالية ، إذ مكنتها الدولة من الاقتراض في إطار صندوق ضمان القروض السكنية من خلال ضخ 10 مليون دينار بهذا الصندوق وينتظر أن تصل إلى 50 مليون دينار بعنوان قروض سكنية للفئات الهشة
وبخصوص أصحاب الشهائد العليا، أوضحت الوزيرة أنه تم الحصول على قروض عن طريق بنك التضامن من خلال الضخ بخط تمويل بلغ 20 مليون دينار ، علاوة على حصول أصحاب المهن الحرفية الصغرى على قروض بقيمة 5000 دينار دون فوائض، قائلة إن القروض ستكون على ذمة المشاريع في إطار الشركات الأهلية في إطار القانون المنظم لهذه العملية
وأشارت في سياق متصل، إلى ضرورة النظر في قانون المالية من جميع الزوايا وفي كل إجراءاته ، لافتة إلى أنه في مستوى الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ، تم التكفل ب3 نقاط في نسبة الفائدة لقروض الاستثمار وهي آلية سيتواصل العمل بها إلى سنة 2024 رغم أنها حددت بنهاية سنة 2022