قالت وزيرة المالية سهام البوغديري حرم نمصيّة، إنه يتحتم على الدولة خلال شهر فيفري 2024 ، تسديد دين بقيمة 3.000 مليون دينار بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري سنة 2017
واستعرضت خلال جلسة خصصتها لجنة المالية والميزانية أمس الأربعاء 31 جانفي 2024 للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية ، مبررات وحيثيات مشروع هذا القانون، مشيرة أن حاجيات الدولة من التمويل لسنة 2024 تبلغ 28.188 مليون دينار، وستسدّد الدولة خلال سنة 2024 حوالي 25797 مليون دينار بعنوان خدمة الدين منها 7.111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول.
وأكدت تعهد تونس رغم كل الاكراهات بخلاص ديونها في آجالها في إطار المحافظة على السيادة الوطنية والتعويل على الذات.
وأشارت من جهة أخرى، إلى وجود صعوبة في تعبئة موارد مالية خارجية، مؤكدة سعي الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل وفق الأطر القانونية وفي إطار الإمكانيات المتاحة.
وأفادت أن هذا الاقتراض من البنك المركزي يتعلق بتسبقات وسيسمح لتونس بسداد القرض الذي يحل أجله في 16 فيفري 2024، مضيفة أن مشروع هذا القانون يتعلق بمنح البنك المركزي تسبقات يمكن اللّجوء إليها عند الحاجة، علما وأن المحادثات الجارية حاليا مع ممولين قد لاتفضي إلى نتيجة في الثلاثية الأولى لسنة 2024.
وخلال النقاش، ركّز النواب، على ضرورة التوجّه نحو إيجاد حلول اقتصادية بديلة خاصة منها الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وإصلاح قطاع الفسفاط وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم والتسريع في عرض مجلة الصرف وعديد التشريعات التي من شأنها التشجيع على خلق الثروة، عوضا عن اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي.
وأوصوا من جهة أخرى، بأن لا يوجه هذا الاقتراض للاستهلاك.
