أشرفت السيّدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، أمس بمقرّ الوزارة، على أشغال الإجتماع الأوّل للجنة قيادة برنامج إدماج الاقتصاد الموازي وذلك بحضور ممثلين عن الوزارات والهياكل الفنية المعنية.
وخصّص الاجتماع، لعرض منهجية العمل التي أعدّتها اللجنة الفنيّة والتي ترمي لإيجاد الحلول العملية الناجعة لإدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنّظمة.
وخلال كلمتها الافتتاحية، بيّنت الوزيرة أنّ التصدّي لظاهرة الاقتصاد الموازي يتطلّب تظافر جهود كلّ الأطراف المتدخّلة مبرزة أنّ تنامي هذه الآفة في السنوات الأخيرة يكلّف الاقتصاد الوطني خسائر فادحة حسب ما أقرّته كلّ الدراسات والإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصّة.
وأضافت الوزيرة، أنّ إدماج الاقتصاد الموازي يأتي في إطار تكريس العدالة بين كلّ الناشطين الاقتصاديين وتعزيز المنافسة الشريفة وشفافية المعاملات وأنّ تكريس مبدأ الامتثال الضريبي وإحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، هو من مقوّمات الحسّ والوعي المواطني، مشدّدة في السياق ذاته على أنّ الحلول المقترحة لمقاومة هذه الظاهرة لابدّ أن تكون ضمن مقاربة شاملة تغطّي كلّ الجوانب وتعالج مختلف الأبعاد الاقتصاديّة وخاصّة الإجتماعيّة التي تضمن الإحاطة بالفئات الهشّة وذات الدّخل الضعيف.
وأكّدت من جهة أخرى على أهميّة توظيف كلّ الوسائل المتاحة للتقليص من تداعيات ظاهرة الاقتصاد الموازي بما في ذلك مراجعة الأطر الترتيبيّة وتخفيف الإجراءات الإداريّة واستعمال الوسائل الالكترونية الحديثة والتعريف بالتشجيعات التي وضعتها الدّولة لتحفيز الناشطين في القطاع الموازي واستقطابهم للاندماج في إطار الاقتصاد المنظّم فضلا عن توظيف أدوات التواصل والتوعية لتحقيق النّجاعة المرجوّة من مواجهة هذه الآفة.
وأكّد الحاضرون من جهتهم على أهمية أعمال اللجنة الفنية في التنسيق بين مختلف الجهات وتسهيل عمليّة تبادل المعطيات فضلا عن أهميّة الإطلاع على البحوث والدراسات العلمية التي تم إنجازها في هذا المجال والاستئناس بالتجارب المقارنة.
وتم الإتفاق خلال هذا الاجتماع على توسيع تركيبة اللجنة الفنية لتضم مختلف الهياكل المتدخلة وتسريع وتيرة اجتماعاتها لإعداد وثيقة أولية تتضمن تشخيصا لهذه الظاهرة والحلول العمليّة المقترحة لإدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الإقتصادية المنظمة.
