أشرفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، اليوم الاربعاء 24-01-2024،على افتتاح فعاليات الملتقى الحواري حول قانون المالية لسنة 2024 نظمته هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية وذلك بحضور عدد من الخبراء والأكادميين والمختصين في المجال المالي والجبائي.
وخلال كلمتها الافتتاحية، اكدت الوزيرة أن الخيار الذي تم تجسيمه في إطار قانون المالية لسنة 2024 يتجه نحو المضي قدما في الإصلاح لتعزيز الاستقرار المالي والتحكم التدريجي في التوازنات المالية من ناحية وتوفير فرص أوسع للاستثمار ودفع النمو والمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتدعيمها من ناحية أخرى.
وفي ذات السياق اشارت الوزيرة، الى ان قانون المالية لسنة 2024 يندرج ضمن مشروع إصلاحي شمولي تونسي، يتماشى مع أولويات المرحلة ويضع المواطن وخاصة الفئات الضعيفة والمتوسطة ضمن أولى الأولويات ويرسم الخطوط العريضة لبرنامج ذو بعد اجتماعي يحمي الفئات الهشة ويكافئ العمل ويخلق الثروة ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف ويقوم على التعويل على الذات،
من جهة أخرى، بينت السيدة سهام البوغديري نمصية أن قانون المالية لسنة 2024 لم يتضمن أية إجراءات ترمي إلى إلغاء امتيازات أو حوافز جبائية ممنوحة للمؤسسات الاقتصادية أو الترفيع في الأداءات الحالية بل وعلى عكس ذلك تضمن القانون المذكور حزمة من الإجراءات لمساندة المؤسسات قصد المحافظة على ديمومتها ودعم عمليات هيكلتها وتحسين سيولتها وتيسير حصولها على التمويلات اللازمة والتشجيع على المبادرة الخاصة بإحداث المؤسسات الجديدة.
كما أكدت الوزيرة ان سنة 2024 ستكون سنة إدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنّظمة ليقوم بواجباته الجبائية ويساهم في دعم موارد ميزانية الدولة، مبينة انه تم احداث لجنة صلب وزارة المالية تضم كل الأطراف المتداخلة لإيجاد الآليات الضرورية لتيسير انخراطه في القطاع المنظم .