شاركت  وزيرة المرأة و الأسرة و كبار السن السيدة إيمان الزهواني هويمل، اليوم الخميس 18-03-2021، في تظاهرة عن بعد، تتصل « بنفاذ النساء إلى العدالة: تحقيق التناصف القائم على النوع الاجتماعي في المنظومة القضائية » التي انتظمت على هامش الدورة 65 للجنة وضع المرأة بنيويورك.

و تناولت أشغال هذه التظاهرة أهمية العمل على تحقيق نفاذ متكافئ للمرأة إلى منظومة العدالة. و تهدف التظاهرة إلى تحديد مختلف التحديات الماثلة أمام تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في النفاذ إلى العدالة، لاسيما في سياق جائحة كوفيد-19. كما ترمي إلى مناقشة السياسات والتوجهات والبرامجومدى مراعاتها للنوع الاجتماعي في تحقيق التوازن بين الجنسين فيالولوج إلى منظومة القضاء، إلى جانببلورة توصياتقصد الحصول علىأفضل البيانات والبحوث والدراساتلدعم الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.

و  أفادت الوزيرة أنّ تونس كرّست نفاذ المرأة إلى العدالة بوضع إطار قانوني قائم على المساواة من خلال ما نصّ عليه دستور البلاد و بمصادقتها على المواثيق و المعاهدات الدولية و وضع النصوص التشريعية و التنظيمية، إلى جانب الإرادة السياسية التقدمية التي أفضت إلى وصول أول امرأة قاضية سنة 1968 و نفاذها إلى مجلس الأعلى للقضاء سنة 1986.