أعطت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الدكتورة آمال بلحاج موسى، إشارة انطلاق توزيع الدفعة الأولى من إشعارات تمويل المشاريع النسائيّة في إطار البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار « رائدات »، التي تشمل 530 منتفعة من خطّ التمويل « رائدات ذات أولويّة » بمختلف ولايات الجمهورية بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن.
وشهد الموكب الذي انتظم اليوم الجمعة 11-11-2022 بمقرّ الوزارة تسليم إشعارات التمويل لمنتفعتَيْن عن كلّ ولاية في اختصاصات ومجالات مختلفة تتعلّق أبرزها بالإعلاميّة ومكاتب الاستشارة ورياض ومحاضن الأطفال (58 اشعارا) والتعليم والتطريز والمشاريع الفلاحيّة وشبه الطبيّة وصناعة المرطّبات وتحويل وتعليب المنتوجات الغذائيّة والفلاحيّة وغيرها، ويمنح هذا الخطّ باعثات المشاريع متناهية الصغر قروضا لا تتجاوز 10 الاف دينار بصفر فائض وفترة إمهال تتراوح بين 6 أشهر وسنة.
وأعلنت الوزيرة في هذا الصدد، أنه تم الشروع في الإبلاغ بالموافقات على تمويل المشاريع النسائية عن طريق الارساليات القصيرة للهاتف الجوال وأنّ المندوبيات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بكل ولايات الجمهوريّة ستنطلق بداية من الاثنين القادم 14 نوفمبر 2022 في تسليم باقي الإشعارات.وأكّدت الوزيرة أنّ تسليم الدفعة الأولى بموافقات التمويل تقدّر قيمتها تقارب 3.8 مليون دينار يعكس التجسيم الفعلي لهذا المشروع الوطني الذي يكرّس الدور الاجتماعي للدولة باعتبار أنه يعمل على التمكين الاقتصادي لأكبر عدد ممكن من النساء التونسيّات وتعزيز استقلاليتهن الاقتصاديّة.وبيّنت حرص الوزارة على الاستفادة النساء اللاتي بحاجة إلى تعزيز قدرتهنّ على الصمود من خط التمويل « رائدات ذات أولويّة » لاسيّما النساء والفتيات ضحايا العنف، معربة أن أملها في إسهام هذه المشاريع النسائيّة متناهية الصغر المحدثة في خلق ديناميكية جديدة على مستوى إسهام المرأة التونسية في بعث المشاريع للحساب الخاص لا سيّما في ظلّ هذا الظرف الاقتصادي الصعب.
كما صرّحت الوزيرة أنه سيتم بداية من السنة المالية القادمة الترفيع في قيمة الاعتمادات السنوية المرصودة لبرنامج رائدات بنسبة 50 بالمائة الذي سيتواصل تنفيذه على مدى 5 سنوات والى حدود سنة 2026، وهو ما يعكس الرسالة قويّة للدولة التونسيّة للنهوض بالأدوار الاقتصاديّة الرياديّة للمرأة التونسيّة.
كما أشارت أنّ الوزارة ستواصل بنسق حثيث في جلسات العمل التي تعقدها مع المؤسسات الماليّة الشريكة (البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة) لدراسة كافّة الملفات المسّجلة على المنصّة الرقميّة « رائدات »، والتي بلغ عددها حوالي 5 آلاف طلب تمويل منها 966 مطلب تمويل مشاريع صغرى ومتوسطة.
وأعلنت الوزيرة بالمناسبة الشروع خلال الأيام القادمة في إسناد إشعارات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسّطة ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيليّة العالية والتي تتراوح بين 100 ألف دينار و300 ألف دينار بامتيازات تفاضليّة هامّة مع مواصلة تكفّل الوزارة بالتمويل الذاتي للباعثة بصفر فائض، مبيّنة الحرص على مساهمة برنامج « رائدات » في إحداث نقلة نوعيّة ملموسة على مستوى حجم المشاريع النسائيّة المحدثة وتنويع مجالاتها لتشمل فرص التشغيل وخلق الثروة في ميادين التجديد والابتكار وتثمين الذكاء التونسي واقتحام الأسواق الجديدة وطنيّا ودوليّا.
وجدّدت الوزيرة الدعوة إلى النساء والفتيات إلى المبادرة بإيداع طلبات تمويل مشاريعهن عبر منصة « رائدات » على شبكة الأنترنات (www.raidet.tn).
كما بيّنت العمل على تطوير منصّة « رائدات » تكنولوجيّا وتعزيز إسهامها في التعريف بالمشاريع النسائيّة والترويج لمنتوجاتهنّ عبر الرقمنة وما تتيحه من فرص التشبيك والتسويق وخلق فرص الشراكة بين باعثات المشاريع في تونس وخارجها، مؤكّدة الاتجاه نحو فتح نافذة عبر المنصة لفائدة باعثات المؤسسات الناشئة والاسهام الفاعل في تمويل وتطوير مشاريعهن.
وتجدر الإشارة أنّه استنادا لمنصّة « رائدات »، تتصدّر ولاية تونس عدد مطالب التمويل بـ386 مطلبا تليها ولاية القصرين بـ 330 مطلبا وسوسة بـ 268 مطلبا وقابس بـ 281 مطلبا ومدنين بـ 271 مطلبا. في حين تمّ تسجيل أدنى عدد للمطالب المقدّمة بولايات الكاف 99 مطلبا وقبلي بـ 108 مطلبا وسليانة بـ 116 مطلبا.
وبالنسبة لتوزيع طالبات التمويل حسب المستوى العلمي والتكويني فإنّ 7.8 % منهنّ متحصلات على الماجستير و24.5 % على الأستاذية و2.1 % على شهادة الهندسة و7.4 %على شهادة تقني سامي و9.6 % على مؤهل تقني و11.5% على شهادة الباكالوريا. بينما قدّمت بقيّة طالبات التمويل شهائد مختلفة في إثبات الكفاءة المهنية والتكوين المستمر بنسبة 37.1 %.
وحسب تصنيف المشاريع النسائية التي تمّ ايداعها بمنصة « رائدات » حسب مجالات النشاط تتوزّع إلى 454 في مجال الفلاحة و516 في مجال الصناعات التقليدية و500 في مجال التجارة و609 في مجال الصناعة و1053 في مجال المهن الصغرى و1361 في مجال الخدمات و68 مشروعا في السياحة.
وعلى مستوى الولايات، تتصدّر بولاية القصرين في توزيع الدفعة الأولى من موافقات التمويل بـ49 مشروعا، تليها ولاية جندوبة ب46 مشروعا وسيدي بوزيد 40 مشروعا وتطاوين 37 مشروعا.
وبالنسبة لتوزيع المنتفعات بالقروض حسب الفئة العمرية تحصلت الفئة 18/30 سنة على 143 اشعارا بالموافقة ثم الفئة العمرية 31/40 سنة على 207 اشعارا والفئة 41/50 سنة على 122 اشعارا وأخيرا الفئة العمرية 51/59 سنة على 58 اشعارا.
